استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وذلك بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، حيث شهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، أهمها أن تقدم البورصة الدعم الفني لتأسيس كيان اقتصادي إما على هيئة صندوق استثمار أو شركة مساهمة لوزارة التضامن الاجتماعي بالاعتماد على آليات ومنهجيات عمل سوق المال، بحيث يقوم بالاستثمار في عدد من المشروعات الضخمة والصناعات المرتبطة بها لتوفير فرص عمل للفئات المشمولة برعاية الوزارة وفقًا للتوجه الاستراتيجي للدولة.

وقد تطرق النقاش إلى تبني وزارة التضامن الاجتماعي لبرامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وكذلك الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة واللاتي يقدر عددهن بـ15 ألف رائدة اجتماعية ينتشرن في مختلف أنحاء الجمهورية لنشر وتعزيز الوعي بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء كافة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة، خاصة برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى ما يزيد على 5.2 مليون أسرة بإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن وارتفعت ميزانيته لتصل إلى 36 مليار جنيه سنويا، فضلا عن جهود الوزارة في الرعاية الاجتماعية ومؤسسات العمل الأهلي والتوعية والتنمية الاقتصادية.

وأكدت القباج أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت شعار "الانتقال من الحماية للإنتاج" من خلال عدة محاور، حيث هناك برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، مشيرة إلى أنه لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذي يعمل على توفير وتمويل وتدريب العمالة غير المنتظمة والعمالة الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كما تعمل الوزارة على تنمية أصولها في المرحلة الحالية وإعادة استثمارها من جديد واستغلال الأصول غير المستغلة، كما تسعي لوضع خريطة للاستثمار المجتمعي وتوسيع الشراكة مع الشركاء.

وأوضحت القباج أن الوزارة أطلقت مبادرة «الطالب المنتج» في وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، حيث تهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

ومن جانبه، صرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير برامج عمل الوزارة، مضيفًا نستهدف دعم استراتيجية الوزارة في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية من تأسيس مشروعات تُوظف الشباب، ومن ثم يتم توجيه عوائدها لدعم الفئات المشمولة برعاية الوزارة.  

وقال الشيخ إن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الأجيال الجديدة بمزايا وعوائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

جانب من فاعليات اللقاء جانب من فاعليات اللقاء

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي تنمية الاقتصاد الرعاية الاجتماعية التمكين الاقتصادي بحث التعاون المشترك المالي نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي برنامج الدعم وزیرة التضامن الاجتماعی البورصة المصریة

إقرأ أيضاً:

قبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة

يقرر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 صناع السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الرابع للتباحث بشأن سعر الفائدة.

تمحورت قرارات البنك المركزي خلال الـ 3 اجتماعات الماضية خلال العام الجاري لتحديد سعر الفائدة حول تثبيت سعر الفائدة وتخفيضها، كان قد قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع دوري له خلال 2025، فيما لجأ لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 225 نقطة أساس في المرة الأولى، و100 نقطة أساس في المرة الثانية.

اجتماع البنك المركزي المصري

كيف تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على البورصة المصرية؟

توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، لافتة إلى أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم على أساس شهري، إلا أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في أسعار الكهرباء والطاقة، في ظل الظروف الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد، وتأثر بمصر بإمدادات الغاز، مما سيؤثر على ارتفاع معدلات التضخم الفترة القادمة على أساس شهري.

وأشارت رمسيس إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات النمو في مصر ولكن في المقابل هناك خروج للأموال الساخنة، نتيجة للتوترات التي تحيط بالمنطقة، وكل ذلك أدعى لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة والعزوف عن الاستمرار ففي سياسة التيسير النقدية خلال الوقت الحالي.

ولفتت خبيرة أسواق المال، إلى أن خفض سعر الفائدة لا محالة يؤثر إيجابا على تداولات واستثمارات البورصة المصرية، ولكن على مدى ليس بالقصير، حتى تستشعر البورصة تغييرا في أنظمة التمويل من مستثمريها.

البنك المركزي المصري

ومما يجدر الإشارة إليه أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفتوا في وقت سابق إلى أن مصر لابد أن مصر تتروى في إجراءات خفض سعر الفائدة، لقدرتها على مواجهة الأزمات المتكررة.

وأوضحت أنه من المستبعد اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، حيث ينتهج البنك المركزي اتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة وتقديم خدمات، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة ينتج عنها مزيد من ارتفاع سعر الفوائد التي يسددها البنك المركزي في أدوات الدين، وهو بدوره يؤثر على استمرار وتعميق عمق الموازنة.

التثبيت هو الأقرب إلى لجنة السياسات النقدية

وفي سياق متصل، أشار حسام عيد، خبير اسواق المال، إلى ارتفاع التوقعات إلى اتخاذ البنك المركزي قرار بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون تغيير وذلك بعد نتائج معدلات التضخم الذي شهد تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة والذي سجل 14.40% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي والذي سجل 16.5%، ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار الأساسية والاستراتيجية.

وهو الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

تأثير قرار البنك المركزي على البورصة المصرية

ولفت خبير أسواق المال، إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستثمار في سوق المال وخاصة البورصة المصرية ودفع أيضا المؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار في حصد المكاسب والصعود وتحقيق المستهدف له تحديداً عند مستوى 36000 نقطة.

اقرأ أيضاً«سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري

قبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الاجتماعي تودع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وتشيد بالشراكة المثمرة
  • وزيرة البيئة تستقبل سفيرة المكسيك بمصر لبحث سبل التعاون الثنائي
  • كلية سلا تستقبل 12 متطوعًا كوريًا ضمن برنامج التعاون في تكنولوجيا المعلومات
  • أداء متباين لقطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع
  • المالية تستقبل طلبات امتحان المحاسب القانوني من جميع المحافظات
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد أروقة معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي
  • ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة
  • قبل قرار المركزي اليوم.. مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا بمنتصف التداولات
  • وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك