ابن طوق يترأس وفد الدولة للمشاركة في فعالية “2023 COMEUP” في كوريا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، أكبر وفد اقتصادي للدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للمشاركة في فعالية الشركات الناشئة “COMEUP 2023” في جمهورية كوريا، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي، وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.
يضم وفد الدولة مشاركة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال، ومن أبرزها غرفة دبي للتجارة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ودبي كوميرسيتي، ومركز دبي المالي العالمي “فينتك، واحة دبي للسيليكون، ومصرف الإمارات للتنمية، ومنصة هب 71، ومجموعة كيزاد، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة تيكوم، إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.
وسيزور معالي عبدالله بن طوق، جناح وفد الدولة المشارك في الفعالية الكورية، للاطلاع على المشاريع والمنتجات المبتكرة وأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وتتضمن الزيارة عرض أكثر من 40 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ضمن جلسة بعنوان “عرض أفكار المشاريع الإماراتية”، والتي ستنعقد على هامش الفعالية، بما يدعم تعزيز نمو أعمالها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، وبناء الشراكات الجديدة مع الشركات الكورية المتواجدة بالفعالية.
ويشارك معالي عبد الله بن طوق في عدد من الجلسات ومنها الجلسة الرئيسية للفعالية، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في الإمارات بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعوة الشركات الكورية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أسواق الإمارات السبع والاستفادة من هذه الممكنات.
وتشهد الزيارة توجه معالي بن طوق إلى كبرى حاضنات ومُسرعات الأعمال ومؤسسات البحث والتطوير الكورية، ومنها حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة “TIPS Town”، والمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال “KISED”، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما سيزور معاليه كبرى الشركات الكورية ومنها شركتي “LG” و”Pinkfong” للاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في البحث والتطوير.
وتشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية الإماراتية والكورية في مجالات اقتصادية متنوعة خلال الفعالية.
يُذكر أن فعالية الشركات الناشئة “2023COMEUP ” ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، حيث تمثل أكبر حدث لريادة الأعمال والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، وستشهد مشاركة أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة بن طوق
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.