بعد عام على اتفاق السلام.. انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في تيغراي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بعد عام على توقيع اتفاق طوى صفحة الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية، برزت دعوات، الخميس، لبذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين وإحقاق العدالة لضحايا الفظائع.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي و10 حكومات أجنبية إن انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، رغم اتفاق السلام الذي أبرم في بريتوريا، في الثاني من نوفمبر عام 2022.
أدى النزاع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مقتل نصف مليون شخص، وفق الولايات المتحدة، واتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب فظائع مثل مجازر واغتصاب.
وساهم الاتحاد الأفريقي في التوصل لاتفاق وضع حدا للمعارك في تيغراي لكن اشتباكات لا تزال تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، وخصوصا في منطقة أمهرة، التي دعمت قواتها القوات الفدرالية في الحرب.
ودعمت قوات من إريتريا ومن إقليمي أمهرة وعفر المجاورين الجيش الإثيوبي خلال النزاع، لكن لم يشارك أي من هذه الجهات في المفاوضات والتوقيع على اتفاق بريتوريا.
ورحبت الولايات المتحدة، الخميس، بـ"التقدم الكبير في تنفيذ" الاتفاق، لكنها أقرت بأن "التحديات لا تزال قائمة"، مطالبة بـ"الانسحاب الكامل" من تيغراي للقوات الإريترية التي لا تزال متواجدة في المناطق الحدودية.
أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، فقد "هنأ الإثيوبيين على اختيارهم السلام" ورحب بـ"المحطات البارزة المسجلة في تنفيذ الاتفاق" من دون أن يذكر النزاعات التي تعصف بمناطق أخرى في إثيوبيا.
"ممارسة ضغط"وقالت نائبة مدير قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، ليتيسيا بادر، "فيما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي أحرز العام الماضي، فإن المدنيين في مناطق نزاع لا زالوا يعانون تحت وطأة الفظائع".
وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على "ممارسة ضغط" على الحكومة الإثيوبية لإحقاق العدالة لضحايا الفظائع، بعد عام على انتهاء الحرب في تيغراي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن القوات الإريترية التي دعمت أبيي خلال النزاع "قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب وعرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الإفريقي" عقب توقيع اتفاق السلام.
وأضافت "على الأمم المتحدة والحكومات المعنية مواصلة الضغط على الحكومة الإثيوبية للوفاء بالتزاماتها لضمان حماية المدنيين ووضع معايير واضحة لضمان وصول الضحايا إلى العدالة".
من جهتها، نددت أسمرة بـ"حملة تشهير" واتهمت واشنطن والدول الأوروبية باستهداف إريتريا.
"لا عواقب"حض مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الحكومة الإثيوبية على "إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها".
ووقعت الكتلة التي تضم 27 دولة عضو وإثيوبيا، اتفاق تنمية بقيمة 650 مليون يورو (693 مليون دولار)، الشهر الماضي، بهدف تطبيع العلاقات عقب النزاع في تيغراي.
وقال بوريل إن تحقيق "المزيد من التقدم بشأن المساءلة والعدالة حاسم ... للتطبيع".
غير أن بروكسل لم تستأنف بعد مساعدة مالية لإثيوبيا، عُلقت بعد شهر على اندلاع الحرب في نوفمبر.
وطويت صفحة النزاع في تيغراي باتفاقية سلام تم التوقيع عليها في جنوب أفريقيا في نوفمبر عام 2022.
ويثير قرار الحكومة الفدرالية فرض حال طوارئ لستة أشهر في مطلع آب/أغسطس في أمهرة، مخاوف. وحذر خبراء لجنة حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا والمدعومة من الأمم المتحدة من ارتفاع وتيرة الانتهاكات في المنطقة.
وتحدثت هيومن رايتس مع امرأة عمرها 24 عاما في منطقة شمال غوندار في أمهرة قالت إن "الناس يُقتلون ويُعتقلون. الأمور أسوأ. لا أشعر بالأمان الآن. لا أحد يشعر بالأمان".
وتفاقم التوتر في المنطقة بعد إعلان حكومة أبيي في نيسان عن تفكيك قوات إقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات للقوميين في أمهرة.
وقالت بادر إن إثيوبيا تشهد "تكرار منتهكي الماضي أنماط الانتهاكات دون عواقب".
أضافت أن "الحكومات الداعمة للهدنة الهشة في إثيوبيا لا يمكنها أن تتغاضى مع تصاعد الأزمات في إثيوبيا".
وشددت على أن "الضحايا الكثيرين في إثيوبيا يستحقون مستقبلا لا تلطخه انتهاكات متكررة وإفلات من العقاب".
"إعدام مدنيين"ومن غير الممكن التحقق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي نظرا للقيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة.
ورغم عودة خدمات رئيسية مثل المصارف والكهرباء والإنترنت في بعض أجزاء تيغراي، في العام الماضي، لا يزال مليون شخص نازحين في أنحاء البلاد بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة عامة مستقلة، الإثنين، إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة والجوية في أمهرة أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد العديد من المدنيين.
ونددت اللجنة "بإعدام مدنيين اعتقلتهم" قوات الأمن وإقدام جماعات مسلحة على تنفيذ اغتيالات وخطف مسؤولين مدنيين محليين.
وانتقد وزير الاتصالات الإثيوبي، ليغيسي تولو، الخميس، التقرير "الذي استند إلى عناصر غير موثوقة ويفتقر إلى الحياد" و"لا يأخذ السياق في الاعتبار". وأضاف أنه تم اعتقال نحو 3200 شخص منذ فرض حالة الطوارئ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإثیوبیة حقوق الإنسان هیومن رایتس فی إثیوبیا فی تیغرای فی أمهرة
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نظّم حزب الإصلاح والنهضة مساء السبت 14 يونيو صالونًا سياسيًا بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والحقوقية والخبراء المعنيين بقضايا الحقوق والحريات في مصر.
جاء الصالون في إطار جهود الحزب المتواصلة للمساهمة الفعالة في بناء وعي مجتمعي وسياسي يرتكز على مفاهيم العدالة والمواطنة، ودعم رؤية الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال قراءة نقدية بنّاءة وتوصيات عملية.
المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانافتتح اللقاء الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يُعد من أهم الملفات في المرحلة الحالية، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية، والتي وصفها بأنها شاملة وغير مسبوقة. وأوضح أن الحزب يمتلك أمانة متخصصة في هذا الملف، ويعمل على تناوله من منطلق وطني بنّاء، في إطار الحوار الوطني ورؤية الحزب للإصلاح السياسي.
وأشار عبد العزيز إلى أن قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي هي قضايا تراكمية تتطلب نضجًا حزبيًا ومؤسسيًا، معتبرًا أن التغيير الحقيقي يبدأ بالوعي، وأن الطريق نحو تفعيل حقوق الإنسان لا يكون إلا بالتطوير المستمر والاشتباك الجاد مع الواقع.
من جانبه، أثنى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، على دور حزب الإصلاح والنهضة وتوصياته المقدمة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صاحبه خطوات جادة على الأرض، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ.
دعوات لتفعيل الدور الحزبي وتعزيز المشاركة المجتمعيةواستعرض النائب عددًا من الاستحقاقات الملحة على أولويات المستهدفات التشريعية المهمة، منها مشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، مؤكدًا أن هناك تحديات جوهرية تواجه تفعيل الحقوق، أبرزها ضعف الثقافة المجتمعية حول مفاهيم حقوق الإنسان، والمقاومة المؤسسية لبعض التغييرات. ودعا إلى رفع الوعي المجتمعي باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم هذا الملف.
وفي مداخلة ثرية، تحدث المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، عن أهمية الاستراتيجية الوطنية بوصفها أول إطار رسمي شامل معني بحقوق الإنسان في مصر. وأوضح أن هناك ثلاث جهات رئيسية تتحمل مسؤولية هذا الملف: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وتحدث شيحة عن دور المجلس القومي في إحداث تطورات ملموسة في النهوض بدور الإصلاح والتأهيل والتعليم، مثل إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات أيضًا استمرار بعض الممارسات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، والحاجة لاحترام القوانين القائمة.
وقدم عدة توصيات، أبرزها دعم الدولة للأحزاب السياسية لتحفيزها على القيام بدورها التوعوي، وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بتحفيز اندماجها، وإنشاء صندوق لدعم الأحزاب، وإطلاق مدارس حزبية، بالإضافة إلى المطالبة بتبني نظام انتخابي مختلط، وتخصيص جهة واحدة مستقلة لحل نزاعات الأحزاب بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
وتناولت الأستاذة مي عجلان، استشاري التنمية وحقوق الإنسان، محور تمكين المرأة، مشيرة إلى أهمية البدء بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره بوابة حقيقية للتمكين السياسي والاجتماعي. وشددت على ضرورة تأهيل النساء لسوق العمل وتمكينهن من مواقع صنع القرار، لافتة إلى أن التغيير الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال تنشئة أسرية إيجابية تدعم مشاركة المرأة في المجال العام.
كما أكدت عجلان أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في صورة المرأة في الإعلام، ودعت إلى الاستمرار في تقديم نماذج ناجحة تُحتذى بها، والاهتمام بالخطاب المجتمعي الموجّه للفئات المختلفة بلغة تناسبهم، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة السياسية للنساء.
وقدّمت الأستاذة سمر عبد الرحيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بأمانة السياسات بالحزب، عرضًا شاملًا للجهود التي قام بها الحزب في هذا الملف، مشيدة بأهمية الربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما استعرضت الملامح الرئيسية للتقرير الصادر عن حزب الإصلاح والنهضة بشأن حصاد حقوق الإنسان في عام ٢٠٢٤ مشيرة لأبرز الإيجابيات التي تمت لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل مع تسليط الضوء على الفجوات في ذات الشأن مضيفة عددًا من الإحصائيات وبعض توصيات التقرير التي تدعم الأهداف الحزبية في مصر، مؤكدة أن الحزب أعد دراسات متخصصة وطرح عددًا من الرؤى في جلسات الحوار الوطني.
وشددت على أهمية تسويق هذه الإنجازات بشكل واضح ومبسّط للمواطنين، وأشادت بتأسيس وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.
وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور تناولت أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية في مختلف المحافظات، لتوسيع قاعدة الفهم المجتمعي لقضايا الحقوق والحريات.
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات، من أبرزها: دعم مشاركة الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان، تحديث مسودة الإستراتيجية بما يتفق مع الإنجازات المحققة والتحديات الجديدة، تعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية، تحفيز دمج الأحزاب، إطلاق مدارس حزبية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كمدخل حقيقي للمشاركة، والعمل على رفع الوعي العام بقضايا الحقوق بأساليب مبتكرة تناسب الفئات المختلفة في المجتمع.
ويأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من اللقاءات النوعية التي ينظمها حزب الإصلاح والنهضة، بهدف خلق حالة حوار وطني فعّال حول الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الدور الحزبي في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة والمواطنة والتنمية الشاملة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام