تطبيقاً للبرتوكول.. هكذا يرفع العلم الإماراتي في يومه
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ترفع كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الخاصة، اليوم الجمعة، علم الدولة على السواري احتفاءً بمناسبة يوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام.
ويأتي رفع العلم الإماراتي وفق برتوكول متعارف عليه في الدولة، وعند رفع العلم على السارية يجب مراعاة أن يُرفع منفرداً، ويرفع العلم أيضاً منفرداً على المبنى أو أمامه، ويمكن رفع العلم على جميع السواري في المكان.ووفقاً للبروتوكول، فإنه ينبغي استخدام الحجم والنوعية والمواصفات المعتمدة للعلم قبل رفعه. أعلى نقطة ويبين البرتوكول أن علم الدولة يرفع بصفة مستمرة ليلاً و نهاراً على السواري، ويتم وضع العلم في أعلى نقطة من السارية، مع شد الحبل المرفوع به بإحكام، إلى جانب رفع العلم بشكل أفقي ويجب أن يكون الجزء الأحمر بجانب السارية، ويجب أن تتم عملية رفع العلم على السارية بسرعة معقولة.
ويؤكد البرتوكول ضرورة أن يرتفع العلم بشكل دائم على مباني الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والسفارات الإماراتية طيلة أيام الأسبوع.
واوضح البرتوكول أنه "في حال وجود زوجين من السواري، فإن علم الدولة يوضع على السارية أقصى يسار المشاهد له، ثم يمكن إضافة علم آخر في أقصى يمين المشاهد للعلم".
وأضاف "وفي حال، وجود عدد فردي من السواري كواحدة أو ثلاثة أو خمسة، فإن العلم الإماراتي يجب أن يرفع على السارية في المنتصف". وجود أعلام أجنبية وبين البرتوكول أنه في حال وجود أعلام لدول أجنبية أخرى، فإن البروتوكول يؤكد على ضرورة أن ترفع جميع الأعلام على سواري متساوية في الطول لسارية علم الإمارات ومتساوية في الحجم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة يوم العلم الإمارات على الساریة رفع العلم
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني