خسائر شيني تتضاعف خلال 3 أشهر.. والشركة توضح الأسباب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع خسائرها بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024.
وأظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، تسجيل صافي خسائر بلغ 20.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بلغت 9.
وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات وأثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 48.21 مليون جنيه، مقابل 51.24 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
نتائج أعمال سنوية
وقد أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني ،تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شيني، اليوم، تسجيل صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات شركة شيني خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
تأسيس الشركة
تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وتتبع القانون 203 لسنة 1991 ،وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،التى تملك 45% من أسهمها.
و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الأدوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من أسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي مملوك للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون جنیه خلال الفترة العام المالی الماضی خلال العام المالی
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية