خلافات العمل.. تفاصيل سقوط شاب من أعلى عقار ببدر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشفت التحريات الأولية ملابسات واقعة سقوط عامل من أعلى عقار، وتبين أن زميله بالعمل هو من دفعه من علو لوجود خلافات حول العمل بينهما بمدينة بدر
تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي، ولا يمكن استجوابه، إثر سقوطه من علو.
بالانتقال وسؤال عامل، مقيم محافظة الشرقية، قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار تحت الإنشاء، كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر نجار، مقيم محافظة المنيا، بسبب خلافات بينهما حول العمل، قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثاني، مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضي ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًصاحب محل يقتل بائعا متجولا طعنًا في دار السلام
الفرح تحول لمأتم.. كواليس مقتل طالب على يد آخر طعنًا بسكين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشاجرة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع بدر دار السلام حوادث خلافات سقوط شاب سقوط شاب من أعلى عقار خلافات العمل
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لإهمال المصابين… التأمينات تُلزم صاحب العمل بالعلاج وتنقل المسؤول للمحاكمة
أكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مسؤولية صاحب العمل الكاملة في نقل العامل المصاب أثناء أداء وظيفته إلى مكان العلاج فور وقوع الإصابة، مع تحمل الجهة المختصة جميع نفقات علاج العامل وصرف تعويض الأجر وفق القواعد المنظمة.
وشددت المادة 167 من القانون على تطبيق عقوبات رادعة في حال الإخلال بهذا الالتزام، حيث يعاقب الموظف المختص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا لم يقم بنقل المصاب للعلاج أو لم يُبلغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يطال أحد العاملين الخاضعين للقانون.
وترتفع العقوبة بشكل كبير إذا نتج عن الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز يتجاوز 50%، إذ ينص القانون على حبس لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.
كما توضح المادة 50 أن صاحب العمل مُلزم بنقل المصاب إلى جهة العلاج المناسبة، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف مصاريف الانتقال سواء بوسائل النقل العادية أو الخاصة، وفق تقدير الطبيب المعالج ومدى خطورة الحالة.
وتؤكد هذه النصوص التشريعية على حماية العامل وضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة، إلى جانب محاسبة كل من يعرقل نقل المصاب أو يخل بالإجراءات القانونية الواجبة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية