وحدة السكان بالأقصر تنظم تدريبا على تجفيف الطماطم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بتنظيم تدريب على طريقة تجفيف الطماطم نظرياً وعملياً وذلك لتمكين السيدات من عمل مشروعات ناجحة تهدف لمساعدة أسرهن على المعيشة.
تمت فعاليات التدريب بمكتبة مصر العامة، وبحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بالمحافظة، و المهندس ياسر علي محمد مدرب ومهندس زراعي بمديرية الزراعة، وتنسيق المهندس محمد عراقي بمديرية الزراعة بالأقصر، بحضور عدد 37 سيدة.
وأكدت رجاء شوقي رئيس الوحدة، على اهتمام الوحدة بالمرأة كمحور أساسي من محاور عمل وحدة السكان، لافتة إلى أنه من المقرر إطلاق عدة تدريبات في المراكز والقرى تختص بالاستثمار الأخضر (تجفيف الطماطم والخضراوات والاستزراع في الغرف المغلقة) وذلك ضمن خطة المحافظة لتمكين المرأة وتحسين الحالة المعيشية للأسرة المصرية.
بناء علي توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وفي سياق متصل كانت وحدة وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة إسنا بقيادة الأمير عبد الغني، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمركز إسنا قد شاركت في توفير فرص عمل لعدد ٤٥ سيدة للعمل بمحطة وادي النسيم للتعبئة وتصدير الخضر والفاكهة حيث يعملون حاليا بموسم تجفيف وتعبئة الطماطم.
ومن جانبها، أوضحت نورا عثمان، أن التعاون مستمر طوال العام في خلق فرص عمل هناك حيث العمل المستمر بالعديد من أنواع الخضر والفاكهة المطلوبة بناءًا على تعاقدات مع المحطة نظرا لوجود منتج ممتاز للمحافظة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لوحدة تكافؤ الفرص برئاسة نورا أحمد عثمان للمشاركة في حل مشكلة البطالة، وتنفيذا لخطة الوحدة الخاصة بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الأقصر وحدة السکان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم ترسّخ تكافؤ الفرص وتُحقق الشفافية وفق الدستور
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعديلات قانون التعليم تُشكل خطوة إصلاحية جوهرية، تعكس التزام الحكومة بتعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية، بما يتماشى مع نصوص الدستور المصري، ويساهم في تطوير المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر وسوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في ضوء حرص الدولة على تحديث التعليم قبل الجامعي وفقًا لمستهدفات الجمهورية الجديدة.
عبداللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التعلبم العالي:تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب لتدريب الكوادر الطبية إشادة بدور البرلمان في دعم التشريعات الوطنيةاستهل الوزير كلمته بالتعبير عن الشكر والتقدير لمجلس النواب، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به البرلمان من خلال إصدار تشريعات تدعم الديمقراطية والحقوق والحريات، وتخدم مستقبل المواطنين المصريين.
وقال عبد اللطيف: "أقف أمام مجلسكم اليوم لنستكمل معًا مشروع إصلاح تعليمي يحمل أملًا مشتركًا، ويهدف إلى تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق أن استعرضتها أمامكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت حينها بالعمل الجاد على معالجتها".
القانون الجديد يخفف الأعباء عن الطلاب والأسروأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تشمل مواد جوهرية تُخفف العبء المادي والمعنوي عن الأسر المصرية، وتُعزز من فرص الطلاب في الالتحاق بالكليات المناسبة لقدراتهم، ما يُمكّنهم من مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار إلى أن الأسرة المصرية باتت أكثر وعيًا بضرورة اختيار أنماط تعليمية حديثة تُنمّي المهارات والقدرات، وتُعِد أبناءها لمستقبل تنافسي في كافة المجالات.
"البكالوريا المصرية" نقلة نوعية في التعليموسلط الوزير الضوء على نظام البكالوريا المصرية الجديد، الذي نص عليه مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم المصري، ويتجاوز العديد من العقبات التي يفرضها نظام الثانوية العامة التقليدي.
وأضاف أن النظام الجديد سيتم اعتماده كنظام بديل اختياري، يمنح الطلاب حرية الاختيار بين التخصصات، ويوفر فرصًا متعددة مرنة تُمكّنهم من الالتحاق بالكليات التي تتوافق مع طموحاتهم ومهاراتهم.
التزام بالدستور وشفافية كاملة في التنفيذوأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ملتزمة التزامًا كاملًا بـ نصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، وبمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن القانون الحالي مضى عليه قرابة 45 عامًا، وأصبح من الضروري تعديله لمواكبة التحولات التعليمية العالمية.
وأشار إلى أن التوافق بين الحكومة والبرلمان حول التعديلات المقترحة يؤكد وجود رؤية مشتركة لتطوير التعليم في مصر، والوصول إلى منظومة تعليمية ترتقي بمستوى الطالب والأسرة والمجتمع.
ختام الجلسة: رسالة تفاؤل وتقديرفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للمجلس ورئيسه المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في ترسيخ القيم التعليمية، وصناعة الفارق، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ودعا الوزير إلى التكاتف من أجل بناء منظومة تعليمية عصرية تحقق آمال وتطلعات أبناء الوطن، مؤكدًا أن المصلحة العليا للطالب والأسرة المصرية ستظل في صدارة أولويات الوزارة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات