برلماني يفجر قضية استيلاء على عقارات بالتزوير في طنجة ويتهم موثقين وعدول
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فجر البرلماني محمد الحمامي عن حزب الإستقلال بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشف في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، تسجيل حالات عديدة استيلاء مجموعة من الأشخاص على الأراضي بطنجة السماسرة وموثقين عن طريق التزوير.
وقال النائب البرلماني، أنه “تم تسجيل العديدة من الحالات والتي تتعلق باستغلال مجموعة من الأراضي، ويتعلق الأمر بقيام مجموعة من السماسرة وبمباركة ببعض موظفي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة من بعض الموثقين وبعض العدول كما هو الشأن بالنسبة لعقد شراء بناظر والمرفق بهذا السؤال”.
وأوضح النائب البرلماني، أنه “تم من خلال هذا العقد التحايل على تسعيرة البيع بحيث حدد الثمن مابين 150 و 170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة هذا العقار وموقعه، وهو الموضوع المعروض حاليا على أنظار القضاء”.
وأضاف أنه “لتفادي مثل هذه التحايلات، وضرورة القطع مع هذه الممارسات اللاقانونية، والضرب على أيدي السماسرة وبعض الموظفين وبعض الموثقين والعدول، وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد، عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تعزيز دور لجن التفتيش والمراقبة وتصحيح هذه الممارسات المشينة ، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"صفقات مريبة" و "احتكار".. ماذا يحصل بملف منح الأراضي وممتلكات الدولة للاستثمار؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، عن جملة شبهات في منح الأراضي وممتلكات الدولة للاستثمار، حيث يحصل عليها شخصيات عليها شبهات وبطريقة تشبه الاحتكار لأسماء دون غيرها.
وقالت عبد الواحد في تدوينة على صفحتها الشخصية بمنصة إكس وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إنه “نحن من أكثر الداعمين للاستثمار الحقيقي في العراق، لكن ما يحدث لا يدخل ضمن مصطلح الاستثمارات، بل هو نهب للدولة وعقاراتها وأراضيها”، مشيرة الى انه “منذ ٢٠٠٣ وهبت الحكومات العراقية كلَّ العقارات المهمة للفاسدين والشخصيات السياسية المتنفذة باسم الاستحقاقات، واليوم هيئة الاستثمار تمنح ما تبقَّى من القصور الرئاسية لأسماء عليها شبهات”.
واضافت “جناب الهيئة، أنتم ملزمون أن تضعونا أمام إنجازات “علي شمارة” و”نمير العقابي” كي تمنحوهم تأهيل واستثمار القصور الرئاسية، وما هو المقابل؟!”. وتساءلت: “هل يعقل أن “شركة الإمكانات” تعمِّر معسكر الرشيد وبالمقابل تأخذ كل مشاريعه التجارية والسياحية لمصلحتها بالإضافة إلى ٧٠٠ دونم في محيط المطار! أين تريدون الوصول؟! وهل بقي شيء لم يتم بيعه بصفقات مريبة؟!!”.