بأقل التكاليف.. فاطمة تبدع في عمل شنط وأنتيكات من الخرز: مشروع بـ100 جنيه
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بأقل التكاليف تمكنت فاطمة إبراهيم منصور، ابنة الدقهلية، من أن تبدع في عمل شنط وأنتيكات من الخرز، إذ بدأت المهنة بعد أن خرجت على المعاش فوجدت بها حلا بفراغ الوقت ومهنة تستطيع من خلالها الاعتماد على ذاتها.
بدأت السيدة فاطمة إبراهيم منصور، الحديث لـ«الوطن»، عن رحلتها مع المشغولات اليدوية والتي بدأت بعد أن خرجت على المعاش: «وجدت نفسي محتاجة مهمة تشغل وقتي وفي نفس الوقت حاجة أقدر أعتمد بيها أنها تكون مصدر دخل كويس، لغاية ما استقريت على المشغولات اليدوية».
وأشارت إبراهيم إلى أنها بدأت العمل في المهنة من خلال التعلم والتدرب أكثر من مرة حتى بدأت تتقن المهنة وتعمل بها: «الحمد لله اشتغلت بها وقدرت أكسب منها مبلغ كويس، لغاية ما كبرت المشروع الخاص بي وقدرت أكسب عدد كبير من الزبائن وأبيع لأكثر من مكان».
وأوضحت أنها بدأت تعمل على تدريب الفتيات لتلك المهنة من أجل كسب العيش: «مهنة جميلة وسهل تتعلمها وبدأت أعلمها وأدرب الفتيات على العمل بها وفعلا هناك استجابة كبيرة من عدد البنات لتحضر التدريب وتبدأ تفتح مشروعها الخاص».
مشروع بـ100 جنيهواختتمت فاطمة حديثها بنصيحة للفتيات: «بأقل التكاليف تقدري تفتحي مشروعك الخاص، يمكن بـ100 جنيه هتشتري خرز وخيط وتبدأي تشتغلي وتتعلمي وتفتحي مشروعك وتكسبي دهب».
وتشارك فاطمة في معرض أيادي مصر هذا العام بعد أن قام وزير التنمية المحلية، بافتتاحه منذ أيام بهدف تشجيع المنتجات اليدوية والتي تعتبر سر نجاح الصناعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية معرض أيادي مصر تطريز
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة