سرايا - أعلن محام فرنسي الخميس أنه وجه رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا "بجرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها بحسب هذه المنظمات جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".



تم الطلب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.

وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة فرانس برس، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".

وأضاف "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على "إسرائيل "(…)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".

في بيانها شددت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا".

نددت أيضا باستخدام "غازات سامة" وتدمير "الكثير من المنازل" والمباني غير العسكرية.

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في هجوم غير مسبوق شنته المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر معظمهم في اليوم الأول من الهجوم.

وتسببت عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي باستشهاد 10569 شخصا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة.

يمكن لأي شخص أو مجموعة إيداع ملف أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق لكن المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، غير ملزمة بالنظر فيه.

فتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقا عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا "إسرائيل" غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ أيضاً : خبير اقتصادي لسرايا: "طوفان الأقصى" تسبب بانهيار اقتصاد الكيان الصهيوني .. تفاصيلإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقوم باعتقال عدد من القيادات الفلسطينيية في الداخل المحتل إقرأ أيضاً : 6 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين



المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الاحتلال رئيس الوزراء جرائم القوات غزة اليوم إصابة جرائم الجرائم الاحتلال كريم الجرائم غزة العالم جرائم اقتصاد إصابة الصحة اليوم الجرائم غزة الاحتلال رئيس الوزراء القوات جنين كريم المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب

إقرأ أيضاً:

المنظمات الأهلية في غزة: الاحتلال يكرس الفوضى عبر آلية تجويع لا إنسانية

حذر رئيس "شبكة المنظمات الأهلية" في قطاع غزة، أمجد الشوا، من أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض واقع من الفوضى والعنف عبر التحكم في توزيع مساعدات إنسانية شحيحة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على القطاع.

وقال الشوا، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، الخميس، إن "إسرائيل لا تريد لأي منظومة إنسانية أن تعمل وفق المعايير الدولية عبر مراكز توزيع وقواعد بيانات واضحة، بل تهدف إلى ترسيخ حالة اللانظام وخلق صدام داخلي بين السكان الفلسطينيين من خلال إضعاف دور المنظمات الدولية، ومنع دخول المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن تل أبيب تعمل على إحلال شركة أمنية أمريكية محل المؤسسات الإنسانية، بهدف "إعادة هيكلة" آلية المساعدات بما يخدم أجندتها السياسية والأمنية، وليس الحاجات الفعلية للمدنيين المحاصرين.

عشائر فلسطينية تؤمّن الشاحنات  
وكانت عشائر فلسطينية قد تدخلت، أمس الأربعاء، لتأمين دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة، بعد ورود تقارير عن محاولات نهب من قبل مجموعات تتهمها الجهات الحكومية بالعمل "تحت غطاء الجيش الإسرائيلي".

وعلق الشوا على الحدث بالقول: "ما شهدناه هو تدخل وطني من قبل بعض العائلات والعشائر لتأمين وصول المساعدات، وهو ما مكن المؤسسات من استئناف عملية التوزيع وفق القوائم المعتمدة".

وبالتزامن، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لوزير الحرب والجيش بوضع خطة خلال 48 ساعة لـ"وقف سيطرة حماس" على المساعدات، على حد تعبيره.

ورد الشوا بأن ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي هو تعزيز نفوذ الشركة الأمنية الأمريكية ومؤسسة تُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي وصفها بأنها "جهة أمنية مقنّعة، تشرف على مواقع توزيع تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية، وتُدار من قبل عسكريين وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن هذه المواقع تحولت إلى "مصائد موت"، حيث يُقتل يومياً مدنيون يبحثون عن المساعدة، بفعل إطلاق النار المتكرر من الجيش الإسرائيلي.


549 شهيداً  بشهر بسبب "آلية المساعدات"
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأربعاء، أن "آلية المساعدات" التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة، تسببت خلال شهر واحد في استشهاد 549 فلسطينياً وإصابة 4,066 آخرين، بنيران الجيش الإسرائيلي.

وبدأت هذه الخطة في 27 أيار/مايو الماضي، وتهدف إلى توزيع مساعدات محدودة في "مناطق عازلة" جنوب غزة، وسط انتشار جنود الاحتلال. غير أن الخطة فشلت مراراً بسبب التجمهر الكبير للمحتاجين وإطلاق النار عليهم، ما تسبب في حالة من الفوضى والذعر.

وأكد الشوا أن قطاع غزة يمر بـ"مرحلة حرجة من الكارثة الإنسانية"، نتيجة القصف المتواصل، والدمار الواسع، وسياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. 

وناشد المجتمع الدولي "التحرك الفوري والفعلي للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات بكافة أشكالها، بما في ذلك البضائع الخاصة بالقطاع الخاص".

وشدد على ضرورة "تعزيز دور الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها الأونروا، إضافة إلى المنظمات الأهلية والدولية التي عملت في غزة لعقود طويلة، وتمتلك الخبرة والشفافية في إدارة الأزمات".

وأضاف: "للأسف الشديد، هناك تقاعس دولي واضح، والمواقف حتى الآن لا تتعدى الخطابات والبيانات، بينما يدفع سكان غزة ثمناً باهظاً من حياتهم وصحتهم، وخصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن".

الهيئة العليا للعشائر: الاحتلال يخلق "مصائد موت"
وفي السياق ذاته، نفت الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، في بيان الخميس، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن "سيطرة حماس على المساعدات"، مؤكدة أن "جميع المساعدات تخضع لإشراف مباشر من العشائر، وتُوزع حصرياً عبر الهيئات الدولية المختصة".


ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى "إرسال وفد لمعاينة عملية توزيع المساعدات على الأرض، والتأكد من شفافيتها وسلامتها"، مشددة على أن ما دخل من مساعدات حتى الآن "لا يمثل سوى قطرة في بحر احتياجات المنكوبين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرباً وصفت بأنها "إبادة جماعية" ضد قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير المنهجي وعمليات تهجير قسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، خلف العدوان أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل القصف.

وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون يعيشون في القطاع بلا مأوى، في ظل شح المساعدات واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 18 عاماً، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في العصر الحديث.

مقالات مشابهة

  • المنظمات الأهلية في غزة: الاحتلال يكرس الفوضى عبر آلية تجويع لا إنسانية
  • مؤسسات فلسطينية: إسرائيل حولت سجونها ومعسكراتها لساحات تعذيب
  • الصحة الفلسطينية: مستشفيات قطاع غزة خرجت من الخدمة.. ونناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل
  • منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها
  • القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
  • المحكمة الجنائية تحقق في انتهاكات فاغنر بمنطقة الساحل
  • الاحتلال يعدم مسنة فلسطينية بالقدس ويصعد عدوانه في الضفة
  • 15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يشمل غزة أيضا
  • منظمات حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية من تواطؤ محتمل بجرائم حرب