نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة، دعم الإستثمار وفتح أفاق جديدة ودعم المستثمرين والإقتصاد الحر وهذا يعد هدف أساسي من أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .
أخبار متعلقة
اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
وقالت «موسي» في بيان لها، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والذي تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت، أن مشروع القانون الجديد من أهدافه هو المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعد دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته. النائبة رحاب موسي إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية أخبار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.