برلماني: توجيه تبرعات حملة السيسي لصالح غزة يؤكد أنه زعيم استثنائي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه كافة التبرعات للحملة الانتخابية لدعم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة يؤكد انه القائد والزعيم القوي الأمين الذي يحمل مشاعر إنسانية قلما تجدها في زعيم وقائد.
وأكد "سويلم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت للجميع أنه قائد وزعيم استثنائي، ونؤكد أن جموع الشعب معه وخلفه في كل قراراته فهو حقا الأمين علي هذا البلاد.
واوضح بأن توجيهات الرئيس بتوجيه التبرعات لصالح غزة يعكس حرصه على إيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة المعاناة عن أهالينا في قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميًا إلى حرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ الذي يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن؛ فضلاً عن سياسة العقاب الجماعة وفرض الحصار؛ واجبار أهالي غزة على النزوح والتهجير القسري إلى الجنوب.
وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس اولويات الدبلوماسية المصري؛ من أجل وقف اطلاق النار؛ وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالينا فى قطاع غزة؛ والعودة مرة أخرى الى مسار السلام؛ وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية؛ وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ ايمانا بأن اعلان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة ثروت سويلم حملة السيسي غزة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.