«قومي المرأة» ينفذ مبادرة «احميها من الختان» في 3 محافظات (صور)
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نفذ المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، استهدفت الحملة عددا من الفتيات والسيدات والرجال بمحافظات مختلفة، وامتدت على مدار 3 أيام.
المشاركة في التوعية الميدانيةشارك في التوعية الميدانية ضمن مبادرة «احميها من الختان»، التي جاءت ضمن حملة «طرق أبواب»، عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظات المذكورة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، إضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، وجاء ذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وتركز هذه الحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة حملة طرق أبواب أحميها من الختان ختان الإناث المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.