تغليظ عقوبة إهمال الطفل .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب سامح سيد :
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
فما هي عقوبة أهمال مراقبة الطفل حيث نصت
مادة (۱۱۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل
والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون الطفل إهمال الطفل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نائبة: تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال ضرورة وطنية لحماية البراءة وردع المجرمين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ما تشهده الساحة من وقائع تحرش بالأطفال يمثل جريمة بالغة الخطورة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتقوّض قيمه الأخلاقية والإنسانية، وتستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا وحاسمًا.
وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم ، أن بيان الأزهر الشريف عبّر بصدق عن ضمير الأمة، حين وصف هذه الجرائم بأنها اعتداء آثم على البراءة الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل القيم الدينية والأخلاقية، مشددة على أن التحرش بالأطفال ليس جريمة فردية، بل جريمة مجتمعية مكتملة الأركان، تُخلّف آثارًا نفسية مدمرة لا تزول بعلاج سريع ولا تُنسى بمرور الزمن.
وشددت عضو مجلس النواب على أن الوقت قد حان لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع، بما يحقق العدالة للضحايا ويحمي المجتمع من تكرار هذه الجرائم البشعة، مؤكدة أن الاكتفاء بالعقوبات الحالية لم يعد كافيًا أمام بشاعة ما يُرتكب في حق أطفالنا.
وأضافت العسيلي أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية تاريخية في دعم أي تشريع يضمن حماية الأطفال، من خلال تشديد العقوبات، وتوسيع مظلة الحماية القانونية، وتغليظ الجزاءات على كل من تسوّل له نفسه المساس ببراءة طفل أو ترويع أسرة.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بيانها بالتأكيد على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في مواجهة هذه الظاهرة، ونشر الوعي، وتفعيل آليات الإبلاغ، وحماية الضحايا، حتى لا يفلت مجرم من العقاب، ولا يُترك طفل فريسة للخوف أو الصمت، قائلة: “حماية أطفالنا واجب وطني وديني لا يقبل التهاون أو التأجيل.”
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش