تغليظ عقوبة إهمال الطفل .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب سامح سيد :
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
فما هي عقوبة أهمال مراقبة الطفل حيث نصت
مادة (۱۱۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل
والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون الطفل إهمال الطفل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعرف عليها.. محافظ قنا يوافق على تخصيص قطع أراض لمشروعات جديدة
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية جديدة، شملت تخصيص 540 مترًا مربعًا بمدينة فرشوط لإقامة وحدة إطفاء، و1000 متر مربع بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص لإقامة محطة صرف صحي، و300 متر مربع بقرية جراجوس لإقامة وحدة إسعاف، كما تمت الموافقة على تخصيص محطتين لرفع الصرف الصحي بناحية بلاد المال قبلي بقرية القارة، مركز أبوتشت، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمراكز والقرى.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والذى تضمن مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب أنور يس، مدير إدارة شئون المجالس بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.
كما ناقش المجلس آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي يبلغ 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب تحديد 28 جنيهًا كأجر صافٍ للساعة الواحدة للعاملين بنظام الوقت الجزئي أو الأعمال المؤقتة، وذلك وفقًا لتكليفات وزارة العمل وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين ظروف العمل بالقطاع غير الحكومي.
وشدد محافظ قنا، على أهمية التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الخدمية لعقد المجالس التنفيذية على مستوى المراكز والمدن بصفة دورية، كما وجه بسرعة إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة قبل الخامس عشر من مايو الجاري، على أن يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دراسة ومتابعة الخطط التنموية الشاملة لمحافظة قنا.
ووجه محافظ قنا، الإدارة المركزية للموارد المائية بضرورة إنذار المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على جانبي مجرى النهر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل