إزالة 75 حالة تعد خلال حملات مكبرة بالمنيا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
في إطار متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.
واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بنى مزار- مغاغة - سمالوط- ديرمواس - المنيا)، من إزالة 75 حالة تعد بالبناء المخالف منها 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى (بنى على – شلقام) والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، وإزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بقريتي (دهروط – شم) وحي شمال مدينة مغاغة، وفى مركز سمالوط تم إزالة 9 حالات منها 3 حالات بقرية قلوصنا وردم 6 حالات بحي جنوب وشمال المدينة، وإزالة حالتى تعد بقريتى (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس ، إلى جانب إزالة حالتي تعد بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملات مكبرة حملات التعديات الوحدات المحلية التعديات على الاراضي الزراعية التعامل الفوري البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة