خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
حينما تنام الشعوب آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فإن ثمة عناية ساندتها من رب العزة والجلال، فأتتها البشارات والخيرات تترى من كل حدب وصوب، وأتتها الهبات والمعونات والتوافيق سارات محفزات متتاليات، فهيأت لها السبل ومن كان في قلبه مثقال مجرات من خير، ومن صدق فيما عاهد الله وشعبه عليه، ومن تمثل بالصدق فكان صدوقاً وتجمل به، ومن كان هو للخير عنوانا وتمتع به، وحمل قبلا هم بلد بأكمله، البلد الذي قيض الله له من يعتمل داخله فكر سامٍ عميق، ويتطلع إلى أهداف نبيلة راقية لا تضيق، ونهج رفيع وتوجه شفيع.
كان فعلا أهلا للأمانة التي شرف بها من لدن خالقه ليكون على رأس القوم والأشهاد حاكما عادلا، وسلطانا أمينا باذلا فانعم به. وإذا ما علمنا أن لكل مقام مقال، ولكل تتطور وقيام نهضة تنموية كبرى حركة واجتهاد ومال، فإن الحال كذلك في النهوض بالأمم وبالاعتناء بناسها وأهلها، فبلدنا عمان دولة تشريعات ومؤسسات وقانون ونظام، وبها ما يكفل لمن عليها حياة آمنة مُطمئنة.
إنَّ القوانين في بلدنا جاءت نتيجة جد واجتهاد ومسايرة لكل مرحلة تلو مرحلة، فالأنظمة بها محكمة نافذة متحدثة، والعمل على جعل سلطنة الخير وبلاد السلام ونبذ الخلافات والحروب والصراعات، حمامة سلام ومسرى وئام ومكان تسامح وانسجام وتوافق واحترام، ديدن قائدها وعاهلها المفدى الذي تفضل يوم الثلاثاء الماضي، فافتتح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان بمبنى المجلس بمحافظة مسقط. وألقى جلالته- أعزه الله- خطابا ساميا أكد من خلاله عدم التواني عن تحقيق أهداف وتطلعات عمان 2040، وقال جلالته: "نشيد بنضج تجربة مجلس عُمان وتكاملها مع أجهزة الدولة تعزيزا لفاعلية العمل الوطني".
أكد المقام السامي العزم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني، وأن هناك دور أساسي لأبناء عُمان فيما تحقق من إنجازات مُتواصلة في مسار التنمية الشاملة.
وفيما يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية، فإنه شامل لكافة فئات المجتمع لينعم الجميع بالعيش الكريم، وكان لإعادة هيكلة الجهاز الإداري أسهام في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وكفاءته، وكذلك تطوير مرفق القضاء الذي هدف منه لتحقيق العدالة الناجزة بكفاءة واقتدار.
وفي هذا السياق، وجه جلالته أعضاء مجلس عمان ليكونوا على قدر المسؤولية واضعين مصلحة البلاد نصب أعينهم. ووجه في خطابه شكرا وتقديرا للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة على جهودها المستمرة في حفظ الأمن ودعم قطاعات العمل والإنتاج في المجتمع. وأشار- باركه الله- أيضا إلى أننا حققنا نتائج طيبة اجتماعيا واقتصاديا رغم تحديات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها السلبية علينا، وأن تنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية، نهج أسسنا قواعده، والعزم جارٍ على توسيع نطاق اللامركزية وتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية، وأن هنالك اختصاصات وأدوار عديدة للمجالس البلدية لتحقيق رفاهية المواطنين سترى النور قريبا.
وفي مسار تصحيح أوضاع التعليم وتحقيق الفائدة منه على المستوى المحلي، قال جلالته: نؤكد ربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، مع ضرورة التصدي للتأثيرات غير المقبولة على المنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع، وأهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة والاهتمام بالأسرة والمجتمع. وجعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدا للاقتصاد الوطني، وضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، وتسريع إجراءات قطاع الطاقة المتجددة ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه.
وفي الشأن الدولي، قال جلالته: نتابع بكل أسى وأسف ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين المحتلة من عدوانٍ إسرائيلي غاشمٍ، مشددا حفظه الله ورعاه إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والتزاماته تجاه القضية الفلسطينية.
تلك كانت جوانب مضيئة من الخطاب السامي الذي تابعناه من يومين، ونحن نستشرف آفاق العام المقبل والمستقبل المرتجى، فإننا نعاهد الله أننا سنكون جندا أوفياء وحماة أمناء لوطننا وسلطاننا المفدى. وفي هذه الأيام التي تستعد فيها بلادنا للاحتفال بالعيد الوطني الـ53 المجيد، فإنَّ عمان وأهلها يضرعون إلى الله تعالى بأن يُديم الأمن والأمان على شعوب العالم قاطبة، وأن ينعم على فلسطين وأهلها بالنصر الحاسم الذي يمكنهم من العيش بسلام، وكل عام وأنتم بألف خير وبركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انعقاد أعمال الدورة الـ 16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة بالقاهرة
العُمانية: عُقدت بالقاهرة مساء اليوم أعمال الدورة الـ 16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين.
ترأس الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما ترأسها من الجانب المصري معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي عن بالغ شكره وتقديره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدًا على ما تمثله العلاقات العُمانية المصرية من عمق تاريخي وصِلات حضارية راسخة، قائلاً: "ما هذه الدورة للجنة العُمانية المصرية إلا إضافة جديدة ومباركة لسجل التعاون الإيجابي بيننا، وإسهام في ترسيخ الوشائج التي ارتسمت معالمها وتكوّنت خصوصيتها عبر التاريخ، واليوم ننعم بثمار هذه العلاقات لما فيه خير وصالح شعبينا الشقيقين".
ونوّه معاليه بما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور ملحوظ، مشيرًا إلى أهمية تنمية الشراكات الاستثمارية في قطاعات العقار، والسياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية.
ودعا معاليه إلى تفعيل دور مجلس الأعمال العُماني المصري والقطاع الخاص، وإلى توجيه الاهتمام بالمشروعات الناشئة والرقمنة والابتكار، مؤكّدًا أن “ذلك من شأنه أن يعزز من استدامة الاقتصاد ويواكب المتغيرات العالمية”.
وفي الشأن الإقليمي، أكد معالي السيد وزير الخارجية على دعم سلطنة عُمان الكامل للجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على الرفض القاطع لخطط تهجير الشعب الفلسطيني، والدعم التام للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا موقف سلطنة عُمان الثابت في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما شدد معاليه على أن “الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ”، مؤكدًا دعم سلطنة عُمان لحقوق جمهورية مصر العربية في مياه نهر النيل استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف، وبما يعزز فرص التعاون القائم على التفاهم والحلول السلميّة.
وأكّد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، أن سلطنة عُمان، تحرص على الإسهام الدائم في إرساء الاستقرار، والنأي بشعوب المنطقة عن كل ما يعيق مسيرتها نحو التنمية، مشيرًا إلى أهمية استئناف الجهود الرامية إلى التوصّل لاتفاق عادل ودائم بشأن الملف النووي الإيراني، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار، والابتعاد عن فرض الحلول بالقوة، التي لا تخلّف سوى الدمار وزعزعة استقرار الشعوب. مؤكدًا أن نهج الحوار والتفاوض يبقى السبيل الوحيد لحل الخلافات واحتواء المخاطر.
وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها كبار المسؤولين من الجانبين في الإعداد لهذه الدورة، معربًا عن تطلعه لأن تكون مخرجاتها “إضافة نوعية تعزز من روابط التعاون وتحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين”.
من جانبه، أشاد معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات المصرية العُمانية وما تشهده من تطور ملموس بفضل توجيهات قيادتي البلدين، وسعيهما للارتقاء بالتعاون إلى آفاق أرحب.
وأوضح معاليه أن انعقاد الدورة الحالية يعكس الحرص المشترك على البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، لافتًا إلى أن المباحثات مع نظيره العُماني تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وعلى الصعيد السياسي أشاد معاليه بمستوى وعمق المباحثات التي جرت بين الجانبين وتطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية وسبل معالجتها بالوسائل السلميّة.
وقد تخللت أعمال الدورة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات الاستثمار والعمل والتدريب، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف، والثروة المعدنية، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى التوقيع على محضر الدورة الـ 16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة.
واختتمت أعمال الدورة بتأكيد الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة العُمانية المصرية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط