نواب تونسيون يتهمون بودربالة بـ التسلط وخرق القانون ويهددون بالتصعيد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد رؤساء كتل برلمانية ونواب مستقلون في تونس، تمسكهم الكامل بضرورة استكمال جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع والتي مازالت معلقة منذ الثاني من الشهر الجاري، بقرار من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ،مستنكرين "تسلطه وتفرده" بالقرار وأنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية سيتم الاتفاق عليها فيما بينهم.
واتهم النواب في ندوة صحفية تم عقدها بالبرلمان الخميس، رئيس المجلس بالتعسف وخرق القانون والمرور بقوة عبر إقرار جلسات عامة لمناقشة ميزانية الدولة دون استكمال جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.
وكان المجلس قد عقد منذ أسبوعين جلسة عامة شرع فيها في التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع والذي يتضمن سبعة فصول ،ليقرر بودربالة بعد فوضى سادت البرلمان وخلاف حاد بين النواب حول أهمية القانون تعليق الجلسة دون استكمال التصويت واقتصروا على المصادقة على الفصلين الأول والثاني.
وعلل بودربالة التعليق بأن الرئيس سعيد أخبره بأن القانون سيضر بالمصالح الخارجية للبلاد وسيمس من الأمن القومي.
قال رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي" (الجهة المبادرة بالقانون )، عبد الرزاق عويدات، إن إجراء عقد جلسات عامة جديدة دون استكمال جلسة عامة ظلت معلقة منذ أسبوعين إجراء غير مسبوق وغير مقبول بالمرة .
وأكد عويدات في تصريح لـ "عربي 21"، أن النظام الداخلي لا يسمح بعقد جلسة عامة جديدة دون إنهاء جلسة قبلها وحتى الأعراف البرلمانية العالمية.
وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها من النواب أفاد عويدات بأن رؤساء أربع كتل من أصل 6 بصدد التشاور والخروج بقرارات تصعيدية في حال لم يتم استكمال الجلسة المعلقة كاشفا أنه ما بعد العاشر من الشهر القادم لن يدخل النواب في أي جلسة عامة إلا بعد استئناف جلسة قانون تجريم التطبيع.
وبين أن الكتل هي "الخط الوطني السيادي ،وكتلة لينتصر الشعب وكتلة الاحرار والكتلة المستقلة بالإضافة الى عدد من النواب غير المنتمين".
وفي رد خاص لـ "عربي 21"، عن مطالبة عدد من السياسيين من بينهم مناصرين للرئيس سعيد بحل البرلمان الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية ودعوة نواب آخرين لجمع إمضاءات لتمرير لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الحالي أجاب عويدات، "النواب عندما يقررون هذا الأمر سنعلن عن ذلك ولكن لحدود اللحظة لم يتم التداول فيه".
وخرجت في الأيام الأخيرة بعد الجدل الذي أثاره قانون تجريم التطبيع دعوات تطالب بحل البرلمان أو سحب الثقة من إبراهيم بودربالة.
بدوره قال النائب المستقل بلال المشري، "إن لا سلطة لأي أحد حتى وإن كان مكتب المجلس برفع جلسة عامة منعقدة على اعتبار أن الجلسة العامة سيدة نفسها، نحمل بودربالة المسؤولية وحده بتعطيل تواصل سير أعمال جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع".
واعتبر المشري في حديث لـ "عربي 21"، "هناك مغالطات كبيرة وتسلط من رئيس المجلس فهو لم يقم بتجاوزنا فقط كنواب بل تسلط علينا وما قام به خطير".
وأضاف النائب، "بودربالة حقق كل الأرقام القياسية في خرق النظام الداخلي".
وختم بلال المشري، "نحن مؤسسة تشريعية مستقلة وديمقراطية ولا نخضع لأية ضغوطات وكنواب يجب أن نكون مثالا في احترام القانون".
هذا وسيشرع البرلمان بداية من الغد الجمعة في جلسات مناقشة موازنة الدولة لسنة 2024 وستتواصل إلى حدود العاشر من الشهر القادم.
وبحسب النواب فإنه والتزاما منهم بواجبهم الوطني سيشاركون في جلسات مناقشة الموازنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تجريم التطبيع بودربالة البرلمان تونس البرلمان تجريم التطبيع قيس سعيد بودربالة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون تجریم التطبیع رئیس المجلس جلسة عامة
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وحدات بديلة للمستأجرين
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)