تعديل مدونة الأسرة: "ما تقيش ولدي" تقترح تأهيلا ومواكبة نفسية للأفراد قبل الإذن بالزواج
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اقترحت جمعية “ماتقيش ولدي”، على الهيئة المخصصة للتشاور بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، تأهيل الأفراد قبل الزواج والمواكبة النفسية وتعزيز دور المساعدة الاجتماعية والمساعدين الاجتماعيين، مع تعزيز الوساطة الأسرية وخلق لجنة الخبراء الأسرية يترأسها قاضي الأسرة.
وحسب بيان للمنظمة، فقد طالبت أثناء اجتماع عقدته مع الهيئة المكلفة بالاستشارة مع المؤسسات والفعاليات المجتمعية المعنية بإدخال التعديلات على مدونة الأسرة، برقمنة الخدمات والمعاملات الإدارية، وتسهيل الخدمات للمغاربة المقيمين بالخارج، مع حماية حقوق الطفل والقاصرين وضمانها.
وطالب المصدر ذاته، بتعزيز دور وحضور القاضي المقيم في مجموعة من مناطق المغرب، وتعزيز المنظومة القضائية بقضاء القرب، والاعتماد على الوحدات المتنقلة مع تعزيز مبدأ المساواة بين جميع مكونات الأسرة.
وأكدت رئيسة المنظمة، على أهمية تعديل مدونة الأسرة لضمان التكافل المجتمعي عبر التكافل الأسري، وتجاوز المشاكل التي تهدد سلامة المجتمع المغربي وبالخصوص سلامة وأمن الأطفال والقاصرين، معبرة عن التزام المنظمة بعقد ندوة وطنية يوم 09 دجنبر 2023 من أجل مناقشة دور مدونة الأسرة في حماية حقوق الطفل، عبر ضمان التكافل الأسري ومناقشة المذكرة الاقتراحية النهائية لمنظمة “ماتقيش ولدي” وشركائها من أجل تعديل مواد مدونة الأسرة ورفعها للهيئة.
يذكر أن الهيئة، قدمت مقترحاتها أمام الهيئة المكونة من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس رئاسة النيابة العامة، ووزير العدل ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثل عن المجلس العلمي الأعلى. كلمات دلالية تعديل مدونة الأسرة هيئة تعديل مدونة الاسرة هيئة ماتقيش ولدي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعديل مدونة الأسرة مدونة الأسرة تعدیل مدونة
إقرأ أيضاً:
حكمة الرئيس من تأخر إجراء تعديل على فريقه
صراحة نيوز ـ ماجد القرعان
تقديري أن حكمة ما لدى رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان حالت دون قيامه لإجراء تعديل على فريق حكومته بالرغم من الانتقادات التي طالت مجموعة من الوزراء.
الانتقادات تراوحت بين شغف البعض بالظهور الإعلامي غير المبرر والاستعراض على منصات السوشيال ميديا مدعوما باعطيات وهدايا لابطال الترندات وضعف البعض في تنفيذ الجولات الميدانية وحسن الأخذ بملاحظات المواطنين الذي من المفترض أن يتبعه إتخاذ قرارات جريئة وعدم التعامل معهم بفوقية واقدام البعض على توزيع المنافع من وظائف وخلافه على المحاسيب والاقرباء والتفريق في تقديم الخدمات مناطقيا والاشد بلوة عدم اكتراث البعض بمطالب النواب وحتى الاستماع اليهم كما ينبغي انطلاقا من أهمية التشاركية المسؤولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بتقديري أن ثمانية شهور من عمر الحكومية كانت كفيلة ليتعرف دولته على قدرات وإمكانيات كل وزير فهو من النوعية الذكية وحريص كل الحرص على ترجمة مضامين البيان الوزاري انفاذا لما حمله كتاب التكليف الملكي لكن يبدو أن لديه حسابات خاصة تحول دون إجراء التعديل.
شخصيا احترم وجهة نظر دولته بهذا الخصوص ويبدو ان لديه حكمة ما قد تكون
حرصه بالابتعاد عن إجراء التعديلات أو تقليلها قدر الإمكان حتى لا يسجل عليه أن هدفها إرضاء وتنفيعات كما العديد من الحكومات السابقة لكني أختلف معه بأن المسيرة لا تحتمل وجود مسؤولين وصناع قرارات هم في واد آخر عما هم مكلفين به من واجبات ومسؤوليات… والله من وراء القصد.