مرحباً بلجنة تقييم التجربة الحزبية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مرحباً بلجنة تقييم التجربة الحزبية، صراحة نيوز 8211; حسين الرّواشدة قبل نحو شهر ونصف 28 5 ، كتبت في هذه الزاوية أن 8220;تقييم التجربة الحزبية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مرحباً بلجنة تقييم التجربة الحزبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – حسين الرّواشدة
قبل نحو شهر ونصف (28 /5) ، كتبت في هذه الزاوية أن “تقييم التجربة الحزبية اصبح واجبا” ، لم يخطر ببالي أن الرد سيأتي أسرع مما توقعت ، فحسب ما لدي من معلومات تم تشكيل لجنة ، بتوجيهات من الملك ، لم يُعلن عنها ، عقدت اجتماعها الأول قبل أيام قليلة ، ووضعت على أجندة نقاشاتها ما جرى على صعيد التجربة الحزبية ، منذ انطلاقها بموجب مخرجات التحديث السياسي ،وحتى إشهار ترخيص نحو 27 حزبا.
اللجنة ( كما علمت ) ستتولى مهمة مراجعة تفاصيل التجربة الحزبية في سياقات ثلاثة : الاول : وضع يدها على الأخطاء ،وتصويبها ،ومنع تكرارها، الثاني : دعم الجهود التي تبذلها إدارات الدولة لتشجيع الأردنيين ،خاصة الشباب ، على الانتساب للأحزاب ،الثالث : انضاج التجربة الديمقراطية داخل الأحزاب ، خاصة على صعيد استعداداتها لتشكيل قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.
أعرف ان مهمة اللجنة ستكون صعبة، لأن أي مقترحات او مخرجات لها ستحتاج إلى تضافر الجهود ، من قبل إدارات الدولة والاحزاب والمجتمع معا، لانجاحها، لكن المهم هو ان مجرد تشكيل اللجنة، ثم عدم الاعلان عنها ، يبعث برسائل تطمين للمجتمع ، و رسائل تحذير لمن يتولون إدارة الملف الحزبي، مفادها أن عملية التحديث السياسي ستمضي للامام ، ولن يُسمح لأحد أن يتدخل فيها ، أو أن يضع العصي في دولابيها .
صحيح حدثت أخطاء ، وربما عديدة وثقيلة ، لكن المهم هو الاعتراف بها والتأشير عليها ، ثم التعاون من قبل الجميع لاستدراكها أوحلها ، هنا أعتقد أن أي إجراءات لتصويب المسار الحزبي خلال ” البروفة” الأولى سيكون مهما، لانه سيقنع الذين انتسبوا للاحزاب ، والآخرين الذين مازالوا مترددين، بأن العملية تحت نظر الدولة واهتمامها، من أعلى مرجعياتها، وأن ضمانات إنجاحها لن تخضع للمزاجية ، مهما كان عنوانها.
في تقديري ، أهم ما يمكن عمله في مجال إعداد الأحزاب للانتخابات ، المتوقع إجراؤها بعد نحو عام ، هو توطين الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها ، لا يمكن لأي حزب أن يقنع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الانتخاب ، مالم يكن قدّم لهم نموذجا ملهما للديمقراطية من داخله، هنا لابد أن نعترف أن معظم الأحزاب الوليدة و المتجددة لم تسلك هذا الطريق، وإنما اختارت قياداتها ،على كافة المستويات ،. “بالتوافق” ، ( لا تسأل كيف؟)، مما إفرز حالة عدم رضا من قبل قطاعات من الشباب داخل الأحزاب ، ومما قد يُفضي إلى فقدان ثقة الأردنيين بهذه التجربة اذا استمرت على هذا المنوال،
لا شك أن ثمة أخطاء أخرى واكبت عملية تشكيل الأحزاب، وثمة مخاوف من صدمة نتائج الصناديق في أول امتحان للتجربة بعد عام ، هذا يقتضي أن نطرح ما يلزم من أسئلة دون تردد، ابرزها إصرار البعض على ركوب موجة الأحزاب ، أقصد أعضاء نادي الوضع القائم الذين يتصدرون الصفوف الأولى ، ثم ضرورة أبعاد المال السياسي عن هذه التجربة ، خاصة فيما يتعلق بقوائم المرشحين مستقبلا لانتخابات البرلمان ، هذه النقطة يجب أن تُحاط بالشفافيه ، وأن تحظى برقابة الدولة ، لأنها ستشكل مفصلا مهما في نجاح الحزبية أو فشلها.
من الملفات المهمة، أيضا ، في إدارة التجربة الحزبية ، ملف ترسيم حدود التدخل والاشراف بشكل واضح ، أقصد ان مهمة إدارات الدولة هي تشجيع الأردنيين ،وتمكينهم من الانخراط بالأحزاب ،ثم مراقبة العملية ،لمنع أي تجاوزات فيها، فيما يجب أن يُترك للأحزاب أن تدير نفسها بنفسها ، وأن تفرز قناعاتها واختياراتها دون وصاية من احد، كل الأحزاب ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة التعاون بين البلدين
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى سلطنة عُمان يرافقه مسئولو الوزارة، للمشاركة في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين المقام بمدينة مسقط، بحضور بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني، بهدف استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة أطر التعاون.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وسعادته بمشاركته في المعرض والمؤتمر اللذين يعدان فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آلية العمل بالقطاع العقاري سواء في مصر أو سلطنة عمان، مؤكداً الحرص على مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وكذا توطيد العلاقات الطبية مع الأشقاء في سلطنة عمان.
كما اطلع وزير الإسكان خلال الفعاليات على عدد من نماذج المشروعات في سلطنة عمان ومنها مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مشروعات تنموية في مدينة السلطان هيثم، في تعاون جديد بين البلدين بشأن القطاع العقاري حيث إن هناك تعاونا سابقا لشركة الأهلي صبور.
وأكد المهندس شريف الشربيني، تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية أو المطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري، المتواجدين في المؤتمر والمعرض العقاري العماني، مشيراً إلى حرص وزارة الإسكان على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين، معربا عن سعادته بمشاركة المطورين والمستثمرين العقاريين من مصر في السوق العقارية العمانية في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان، وكونهم بمثابة شركاء نجاح في السوق العقارية العمانية.
وأشاد المهندس شريف الشربيني، بالتنظيم الجيد للمؤتمر والمعرض، اللذين يعدان منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة وإبراز مشروعات التطوير الحضرية، واستعراض لمشاريع المدن الذكية والشراكات الدولية.
وتجول وزير الإسكان بأجنحة معرض عمان العقاري، وتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، وكذا الشركات العمانية والعربية المشاركة، مشيداً بنماذج الوحدات السكنية والمشروعات العقارية والتطوير في المنتج العقاري المتواجد بأجنحة الشركات.
وخلال الفعاليات، شهد المهندس شريف الشربيني مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني، ومجموعة طلعت مصطفى، وذلك لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارات إجمالية 1.5 مليار ريال ( نحو 3.9 مليار دولار).
وقع الإتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، و هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري.
جدير بالذكر أن محاور المؤتمر العقاري بعمان تشمل: تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري عبر تطوير القوانين وتمكين جمعيات الملاك ودور المحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتوسيع نطاق أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي لتمكين المواطنين من تملك السكن وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للدخول في مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل المدى.
كما تشمل محاور المؤتمر تبني نماذج المدن المستدامة التي توفر بيئة معيشية صحية وتدير الموارد بكفاءة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة البيئية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل العبء على الدولة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تطوير البنية الحضرية، وطرح حلول إسكانية نموذجية متنوعة ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضمن العدالة الإسكانية وتخلق فرصا استثمارية للمطورين في بيئة عمرانية متكاملة، وتمكين التحول الرقمي والابتكار العقاري (PropTech) بتطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط والإدارة والتسويق العقاري، لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التجربة السكنية والاقتصادية.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد