البرلمان الروسي يوافق على أكبر موازنة في تاريخ البلاد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب بالبرلمان الروسي، مجلس الدوما الجمعة على أكبر موازنة فيدرالية على الإطلاق والتي ستزيد الإنفاق بنحو 25 بالمئة في عام 2024، مع تخصيص مبالغ قياسية للدفاع.
وقالت وزارة المالية الروسية إنها تتوقع أن يصل الإنفاق إلى 36.66 تريليون روبل (حوالي 411 مليار دولار) في عام 2024 مع توقع عجز في الموازنة بنسبة 0.
ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي الإنفاق الاجتماعي في العام المقبل للمرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث، في وقت يحرص فيه الكرملين على حشد الدعم للرئيس فلاديمير بوتين بينما تستعد روسيا لإجراء انتخابات رئاسية في مارس.
ويقول محللون إن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة وارتفاع الأجور والإنفاق الاجتماعي المستهدف من شأنه أن يساعد الكرملين على التغلب على التأثير الداخلي لتحويل الاقتصاد إلى حالة حرب، لكنه قد يشكل مشكلة على المدى الطويل.
وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن النواب الروس قالوا إن موازنة 2024-2026 تم تطويرها خصيصا لتمويل الجيش والتخفيف من تأثير "17500 عقوبة" على روسيا.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، ألكسندر جوكوف، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية "في هذه الظروف الصعبة، تمكنا من اعتماد موازنة لن تخصص الأموال اللازمة للدفاع عن بلادنا فحسب، بل ستوفر أيضا جميع الأموال اللازمة لضمان الالتزامات الاجتماعية للدولة".
وذكرت وكالة تاس أن الحزب الشيوعي الروسي صوت ضد الموازنة لأنها توفر "معاشات تقاعدية منخفضة" ولا تقدم دعما ماليا كافيا لكبار السن. ومن المقرر ال ن أن يتم تمرير الموازنة إلى مجلس الاتحاد – الغرفة العليا بالبرلمان الروسي – للموافقة عليها قبل أن يوقعها الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال ريتشارد كونولي، الخبير في الشؤون العسكرية والاقتصادية الروسية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، إن مشروع الموازنة "يتعلق بتسوية الحرب في أوكرانيا والاستعداد لمواجهة عسكرية مع الغرب إلى الأبد".
وأضاف: "هذا يرقى إلى إعادة تسليح المجتمع الروسي بشكل كامل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الروسية الإنفاق لروسيا الإنفاق الدفاعي روسيا فلاديمير بوتين روسيا البطالة الاقتصاد الدوما موازنة روسيا اقتصاد روسيا وزارة المالية الروسية الإنفاق لروسيا الإنفاق الدفاعي روسيا فلاديمير بوتين روسيا البطالة الاقتصاد الدوما اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد إثارتها الجدل بين الأزهر والإفتاء.. البرلمان يوافق على المادة الخاصة بـ«إصدار الفتوي الشرعية»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف بشأن تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وقد أصبحت المادة بعد التعديل على النحو التالي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها، أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط، والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون".
وكانت المادة قد أثارت جدلًا بسبب أحقية أئمة الأوقاف في إبداء الفتوى.
ونصت المادة قبل التعديل على ما يلي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)