الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل بعنوان «متابعة استراتيجية الصحة الواحدة للتواصل بشأن الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية»، بمشاركة ممثلين عن وزارات الزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والتنمية المحلية، إلى جانب هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي تنظيم الورشة في إطار تكامل الجهود الوطنية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات، وحرص الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي والإعلامي بهذه المخاطر. ويتماشى ذلك مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتطوير آليات التواصل والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتطبيق نهج الصحة الواحدة، وفي ضوء الجهود المشتركة مع الوزارات الشريكة لتعزيز التوعية المجتمعية.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروباتوأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة ناقشت آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، واستعرضت أدوار الجهات الشريكة، مع التأكيد على أهمية نهج الصحة الواحدة في مواجهة هذه الظاهرة لتحقيق الأمن الصحي والغذائي والبيئي، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين القطاعات لتفعيل الاستراتيجية من خلال التواصل الفعال بشأن الميكروبات المقاومة، مستعرضًا جهود الإدارة العامة للصحة الواحدة بالوزارة في رفع الوعي المجتمعي بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالرحمن بلال، مدير الإدارة العامة للصحة الواحدة، إلى أن مواجهة خطر مقاومة المضادات الميكروبية أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات ذات الصلة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وسلامة المواطنين.
وفي السياق نفسه، أكد ممثلو الجهات الشريكة أهمية استمرار التنسيق المشترك للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، والمساهمة في مواجهة التحديات الصحية والمخاطر المحتملة، لتلافي التأثيرات السلبية على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة ورشة عمل مقاومة مضادات الميكروبات وزارة الصحة والسكان الميكروبات المقاومة مقاومة مضادات المیکروبات الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز