بريطانيا.. الأمير «أندرو» يفقد ألقابه والملك يفرض إجراءات صارمة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث بدأ إجراءات رسمية لسحب ألقاب وتكريمات شقيقه الأمير أندرو، على خلفية علاقاته مع الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.
أبلغ الأمير أندرو رسمياً بضرورة تسليم عقد إيجار قصره الملكي “رويال لودج” بجوار قلعة وندسور، على أن ينتقل إلى سكن خاص بديل.
الأمير أندرو (65 عامًا) هو الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، وقد فُرض عليه سابقًا التوقف عن استخدام لقب “دوق يورك”.
الاسم الرسمي للأمير أندرو الآن أصبح أندرو ماونتباتن وندسور.
القصر أكد أن الخطوة ضرورية رغم إنكار أندرو للاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى دعم العائلة المالكة، بما في ذلك ولي العهد الأمير ويليام، للقرار.
الصحف البريطانية ركزت مؤخرًا على الأوضاع المالية للأمير أندرو، بما في ذلك عدم دفع إيجار قصره رغم تمويله أعمال التجديد بملايين الجنيهات، بينما تساءلت لجنة برلمانية نادرة عما إذا كان ينبغي أن يظل مقيماً في القصر.
القصر شدد على أن الملك وأندرو يبديان تعاطفهما مع ضحايا جميع أشكال الإساءة والناجين منها.
الأمير وليام وكيت ينتصران في قضية خصوصية ضد مجلة فرنسية
فاز الأمير وليام وزوجته كيت بقضية خصوصية ضد مجلة “باري ماتش” الفرنسية، بعد نشرها صوراً خاصة لهما ولأطفالهما خلال عطلة في جبال الألب.
تُعد هذه المرة الثانية التي ينجح فيها الزوجان الملكيان في مقاضاة مجلة فرنسية، بعد قضية مجلة “كلوزر” في عام 2012، التي نشرت صوراً لكيت.
الإجراءات القانونية بدأت في أبريل، بعد أيام من نشر الصور، وقد أكدت المحكمة أن المجلة انتهكت حق الأسرة في الخصوصية واحترام حياتهم الخاصة.
قصر كنسينغتون شدد على التزام الأمير وأميرة ويلز بحماية وقتهم العائلي وضمان نمو أطفالهما بعيداً عن التدخل الإعلامي غير المبرر.
تُظهر هذه القضية حرص وليام على حماية أسرته، خاصة بعد وفاة والدته الأميرة ديانا في حادث سيارة نتيجة مطاردة مصورين عام 1997.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أميرة ويلز كيت ميدلتون الأمير وليام الملك تشارلز الملك تشارلز الثالث بريطانيا قصر باكنغهام كيت ميدلتون كيت ميدلتون أميرة ويلز
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.