باحثون يبتكرون دواء جديدًا بقدرة استثنائية ضد أنواع متعددة من السرطان
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
ابتكر فريق بحثي عاملا كيميائيا جديدا قد يحدث نقلة نوعية في علاج السرطان، بعد أن أظهر قدرة استثنائية على تدمير الأورام في الدراسات ما قبل السريرية.
وأطلق العلماء، بمشاركة فريق من جامعة فيينا الطبية ومركز أبحاث HUN-REN للعلوم الطبيعية وجامعة Eötvös Loránd في بودابست، على المركب الجديد اسم LiPyDau، وهو علاج تجريبي أثبت فعاليته ضد عدة أنواع من السرطانات، بما في ذلك سرطان الجلد والرئة والثدي، حتى في الحالات المقاومة للعلاجات التقليدية.
ويعد العلاج الكيميائي أحد الركائز الأساسية في مواجهة السرطان منذ عقود، إلا أنه ما زال يواجه تحديات كبيرة أبرزها الآثار الجانبية السامة ومقاومة الأدوية. ومن هذا المنطلق، ركّز الفريق بقيادة البروفيسور جيرجيلي سزاكاكس على تطوير دواء أكثر أمانا وفاعلية يمكنه تجاوز هذه العقبات.
وصمم العلماء مشتقا جديدا من فئة الأنثراسيكلينات، وهي مجموعة من الأدوية الكيميائية الفعالة في علاج السرطان. واعتمد الفريق على تعديل مركب معروف يسمى "داونوروبيسين" لإنتاج صيغة أكثر قوة تعرف بـ "2-بيرولينو-داونوروبيسين"، لكنها كانت شديدة السمية عند استخدامها مباشرة.
وللتغلب على هذه المشكلة، ابتكر العلماء تقنية لتغليف الدواء داخل حويصلات دقيقة تسمى "ليبوزومات"، ما سمح بإيصال الدواء مباشرة إلى الخلايا السرطانية وتقليل تأثيره على الأنسجة السليمة. وأُطلق على هذا الشكل الجديد اسم LiPyDau.
وفي التجارب التي أُجريت على الفئران، حقق LiPyDau نتائج مذهلة؛ إذ أدت جرعة واحدة منه إلى تثبيط شبه كامل لنمو الأورام في نموذج سرطان الجلد، كما كان فعالا ضد سرطان الرئة وسرطان الثدي العدواني. وفي بعض الحالات الوراثية الصعبة من سرطان الثدي، نجح العلاج في القضاء التام على الأورام.
وتنبع فعالية LiPyDau من آلية فريدة، إذ يقوم الدواء بربط سلسلتي الحمض النووي (DNA) داخل الخلايا السرطانية بشكل دائم، ما يسبب تلفا جينيا لا يمكن إصلاحه، فتفقد الخلايا قدرتها على الانقسام وتدخل في عملية الموت الخلوي.
يذكر أن أدوية الأنثراسيكلين مثل "داونوروبيسين" تُستخدم على نطاق واسع حول العالم، وتدرجها منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأدوية الأساسية. إلا أن استخدامها التقليدي يظل محدودا بسبب السمية العالية والمقاومة الدوائية، وهو ما قد يغيره LiPyDau بفضل تقنيته القائمة على التغليف الليبوزومي.
وقال البروفيسور سزاكاكس: "تظهر نتائجنا أن تغليف مركب "2-بيرولينو-داونوروبيسين" داخل "ليبوزومات" يتيح استخدام دواء قوي كان يعتبر سابقا شديد السمية. الخطوة التالية ستكون التحقق من إمكانية تطبيق هذه النتائج الواعدة في التجارب السريرية على البشر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج السرطان الأورام جامعة فيينا الطبية السرطانات سرطان الجلد الأدوية الكيميائية
إقرأ أيضاً:
نقص وغش الأدوية.. عقوبات مشددة ومطالب برقابة صارمة على السوق الدوائي
أثار عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، تساؤلات برلمانية حادة بشأن أزمة نقص الأدوية وغشها في السوق المصرية، بعد تزايد شكاوى المواطنين من اختفاء عدد من المستحضرات الحيوية مثل أدوية السكر، ا
لحساسية، وموانع الحمل، الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن العقوبات المنتظرة بحق المتورطين في الغش الدوائي.
وأكد قانون العقوبات المصري أن الاتجار في الأدوية المغشوشة أو التسويق لها عبر الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، يُعد جريمة يُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المشددة. حيث نصت المادة (7) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، وترتفع العقوبة إلى السجن من 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه إذا تسبب الدواء المغشوش في ضرر جسيم أو عاهة مستديمة للمريض.
عقوبات غش الدواء في مصركما شدد القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل عام 1994 على معاقبة كل من يجلب أو يصنّع منتجات دوائية دون ترخيص، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، في إطار جهود الدولة لردع التلاعب بصحة المواطنين.
وفي هذا السياق، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح النائب أن فاتورة الأدوية في مصر تبلغ نحو 350 مليون دولار شهريًا (بما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا)، مؤكدًا أن الأزمة تمس قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الأساسية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. وطالب ببيانات تفصيلية حول حجم النقص الحالي، مشيرًا إلى أن النواقص كانت قد تجاوزت في فترات سابقة ألف مستحضر دوائي قبل أن تنخفض إلى نحو 580 نوعًا، تم توفير 470 منها، وبقي 110 أصناف فقط قيد التوريد.
كما تساءل النائب عن حجم الدعم المالي الذي خُصص لمعالجة الأزمة، والذي بلغ نحو 7 مليارات جنيه لضمان توافر الأدوية والمخزون الاستراتيجي، داعيًا الحكومة إلى إعلان خطة زمنية واضحة تضمن استدامة المخزون لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأشار أمين إلى أن الدولة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بملف الدواء، عبر تكليفات رئاسية مباشرة لتوطين الصناعة، وهو ما رفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى 91% من احتياجات السوق مقابل 9% فقط مستوردة.
من جانبه، أشاد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بإطلاق هيئة الدواء المصرية لمنظومة «تتبع الأدوية» مطلع نوفمبر المقبل، معتبرًا أنها نقلة نوعية لضبط السوق ومكافحة الغش والتهريب.
وأشار المير إلى أن المنظومة الجديدة ستُنفذ تدريجيًا على مدار 3 إلى 5 سنوات حتى تشمل جميع المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، مشددًا على أهمية أن تُسهم في توفير الأدوية النادرة وضمان الشفافية في سلاسل الإمداد.
وقدّم المير ستة اقتراحات لضمان نجاح المنظومة، من بينها: إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة تربط الشركات والمصانع والصيدليات إلكترونيًا بهيئة الدواء، وتدريب الصيادلة على النظام الرقمي، وتأمين البنية التكنولوجية ضد الاختراق، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، وضمان توافر المواد الخام، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.
واختتم المير تصريحه مؤكدًا أن منظومة تتبع الأدوية مشروع وطني ضخم يستحق الدعم الكامل من الدولة والبرلمان، قائلاً: “التحول الرقمي في قطاع الدواء لن ينجح إلا بالتنفيذ المحكم والتعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان أمن الدواء المصري.”
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر