وادي قطي بيافع رصد أحد أهم مصادر شتلات البن القطوي اليافعي الأصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب / عوض محمد السعدي.
وادي قطي احد أودية شعب العرمي بيافع رصد محافظة أبين يقع شمال غرب عاصمة المديرية رصد ويتوسط اربع مديريات يافعية منها مديريتي رصد وسباح التابعة لمحافظتي ابين ومديريتي يهر ولبعوس التابعة لمحافظتي لحج.
ارتبط اسم هذا الوادي العريق بالبن القطوي الاصيل الذي يعتبر احد اجود انواع البن اليافعي واحد مصادر شتلات البن واشهرها على الإطلاق.
امتهن سكان وادي قطي بشعب العرمي الزراعة وأهمها زراعة أشجار البن القطوي حيث يمتلكون خبرات كبيرة في بذر حبوب البن وتشتيلها منذ ان عرفت يافع زراعة البن في القدم، ويعتبر وادي قطي احد اهم المصادر الرئيسية لشتلات البن القطوي على مستوى يافع واليمن عامة، ووصلت عدد أشجار البن في الوادي قبل عام 1990م اكثر من مئتان الف شجرة بن مثمرة ومعظم السكان يقيمون مشاتل خاصة ويمتلكوا في ذلك خبرات كبيرة متوارثة عن الاباء والاجداد.
حيث تعتبر أشجار البن القطوي من اجود انواع البن، وينتمي إلى الصنف تيبيكا (typica)، التي تعد من أهم فصائل القهوة ويعود مصدرها لليمن وانتقلت إلى اسياء وامريكا الجنوبيه في القرن السادس عشر الميلادي وينتمي ل typica وهي سلاله منحدره من الاربيكاء وتمتاز في طول شجرتها وحساسيتها وحبوبها الصافيه الكبيره الحجم وطعمها يختلف عن بقيه السلالات الاخرى مقاومة للبرد والجفاف.
والشيء الذي ساعد على نجاح زراعة البن في وادي قطي هو موقعه الجغرافي. المحاط بالجبال من جميع الاتجاهات، الذي جعل مناخه دافئا في فصل الشتاء.
تعرض الوادي لأكبر كارثة عرفتها يافع حيث طمرت أجزاء كبيرة من الوادي مخلفات عمل طريق لسيان في العام 2010م وتسببت تلك المخلفات في طمر ودفن عشرات الالاف من أشجار البن ولا زالت الأراضي الواقعة في أسفل وادي حلف وصولا للوسطي مطمورة شاهدة على اكبر كارثة تعرضت لها احد اشهر رقعة زراعية في زراعة اجود أشجار البن اليافعي، وتسببت في دفن الآبار الخاصه للشرب وري الأراضي الزراعية بالوادى.
مع العلم أن وادي قطي يعتبر من الاودية الرئيسية في شعب العرمي للمياه النازله منه ويعتبر إحد المصادر الاساسية، لمياه الآبار وري الاراضي الزراعيه، حيث توجد في الوادي عدة شعاب كبيره جميعها تصب في وادي قطي، منها حلف الاسفل وحلف الاعلي والسفر وإخدار القوادر والشزب والماعيل واعلي قطي اضافه الى كثير من الاوديه الصغيره معظمها تغذي الوادي بالمياه في موسم الأمطار وتنبع منها العيون والغيول في الطرقات والشعاب، وتمتلى منها الآبار، ولكنها لم تستمر كثيرا، لشده انحدار الوادي حيث تجف الآبار والغيول في فصل الشتاء لعدم وجود الحواجز الارضيه والسدود والصهاريج المائيه في الجبال لخزن المياه المهدورة في مواسم الأمطار ليستفاد منها في فصل الشتاء لتغذية الآبار والغيول طوال العام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: أشجار البن
إقرأ أيضاً:
خسائر مائية تصل إلى 27% في وادي الأردن
صراحة نيوز- نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع المجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية لمناقشة حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مشدداً على أهمية التصدي لتداعيات التغير المناخي وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تعيق توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترتكز على تعزيز الإدارة الفعالة للموارد المتاحة وتحسين كفاءة الاستهلاك، سواء عبر المشاريع التكنولوجية أو التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة، والالتزام بتطبيق القانون لحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
من جهته، شدد النائب العام لعمان حسن العبداللات على أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، بدءًا من توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مصادر المياه، مرورًا بدور الضابطة العدلية في ملاحقة المخالفين، وانتهاءً بدور النيابة العامة في تحقيق الردع عبر إحالة المعتدين للقضاء.
وأكد العبداللات أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها للأجيال المقبلة، مطالبًا الجميع بالالتزام بدورهم في حماية الأمن المائي الوطني.
كما أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي بالتعاون المستمر خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يسهم في تطوير منظومة العدالة الجزائية.
وأبرز الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية في الوادي، مشيراً إلى أن النظام المائي يعاني من فاقد مائي بنسبة 27% بسبب التسربات والاستخدام غير المشروع، مما يستوجب تكثيف الرقابة وتطبيق القانون على الموارد.
وثمّن الحيصة جهود الوزارات والمؤسسات الوطنية، مثنيًا على التعاون مع السلطة القضائية والشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه، متطلعًا إلى نتائج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وشملت الورشة نقاشًا موسعًا حول تحديات منظومة المياه، وخطط تعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التنسيق بين المؤسسات لضمان تنفيذ السياسات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لمواجهة الاعتداءات على منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات