نائب: قانون التصالح فى مخالفات البناء يُعد نموذجاً للتعاون بين السلطة التشريعية والحكومة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وجه النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر لرئيس المجلس علي متابعته لتفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء ، مشيراً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن هذا القانون يُعد نموذجاً للتعاون بين السلطة التشريعية والحكومة وإستجابة الحكومة لملاحظات النواب في القانون.
وقال القصبي ، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2022 واجه العديد من الصعوبات والتطبيق علي أرض الواقع وأصبح معطل للتصالح للمواطنين.
ووجه القصبي الشكر لرئيس الجمهورية ،أنه لولا القيادة السياسية ما كان هذا القانون مشيراً ان القانون يضمن مزايا كثيرة للتصالح في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء زعيم الاغلبية البرلمانية الحكومة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة