فضاءات الريادة
بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تمضي الإمارات بكل ثقة لتعزز تفرد نهضتها الحضارية المتكاملة من خلال قوة المشاريع والإنجازات في كافة القطاعات الاستراتيجية ومنها “الفضائي”، ويأتي إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية “سرب”، تعزيزاً لجهود دعم منظومة تصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها وقيادة دفة الصناعة الفضائية في الدولة، والتي من المقرر أن يتم إطلاق أول قمر اصطناعي في العام 2026 وسيكون مكملاً لاستثمار الدولة في تقنيات الاستشعار عن بُعد، التي تخدم القطاعات المختلفة بصور فضائية متنوعة.
المشروع يبين حجم الجهود المبذولة لتعزيز الخبرات المحلية وموقع الدولة وإيجاد المزيد من الفرص التي تضاعف مشاركة كافة القطاعات بما فيها “الخاص”، وهو ما أكده سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بالقول: “إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز الخبرات المحلية في مجال الفضاء، بما يدعم تحقيق رؤيتها الطموحة لتكون مركزاً عالمياً لتصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها”، ومبيناً سموه: “نركز على خلق فرص للشركات الوطنية والقطاع الخاص لتكون جزءاً من هذه الرحلة الجوهرية، وبما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الفضاء”، وهو ما أشار إليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: “سرب” نقطة تحول استراتيجي في قطاع الفضاء الإماراتي، من قطاع حكومي أكاديمي إلى قطاع حكومي وخاص وأكاديمي متكامل يدعم تطوير التكنولوجيا الدقيقة، ويرسخ استكمال تطوير قطاع الفضاء الصناعي”، ومضيفاً: “نضع على رأس أولوياتنا تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، باعتبارها محركاً رئيسياً للنهضة التنموية والاقتصادية”، حيث أن المشروع وآلية تطوير الأقمار الاصطناعية وتصنيعها وتشغيلها من قبل تحالف صناعي وطني بإشراف و”كالة الإمارات للفضاء”، ومن خلال مستهدفاته المتنوعة والكثيرة مثل إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، وغيرها، يدعم تكامل جهود كافة الجهات لإنجازه والمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات.
بجهود وطنية خالصة تؤكد الإمارات مكانتها المستحقة في “نادي الكبار”، وكما أصبحت بكل استحقاق منارة العالم على الأرض، فهي تضاعف نجاحاتها الملهمة في الفضاء لتواصل المضي نحو قمم جديدة بفعل الريادة التي تميز مسيرتها الزاخرة بإنجازات فريدة تسابق بها الزمن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأقمار الاصطناعیة بن محمد بن
إقرأ أيضاً:
ممثلون عن 30 دولة يشاركون في ورشة اتفاقيات أرتميس بأبوظبي لتعزيز التعاون الفضائي
استضافت دولة الإمارات ممثلةً بوكالة الإمارات للفضاء، ورشة عمل حول اتفاقيات أرتميس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” يومي 21 و22 مايو الجاري بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة من أصل 55 دولة موقعة على الاتفاق، مما يؤكد التزامهم المشترك بدعم استكشاف الفضاء بطريقة سلمية وشفافة ومستدامة.
وهدفت الورشة إلى تعزيز مبادئ الاستكشاف السلمي والمسؤول للفضاء، ومناقشة سبل تعزيز الالتزام المشترك بالشفافية، وتبادل البيانات، وحماية التراث الفضائي، وضمان الاستدامة في بيئات الفضاء الخارجي.
وتضمنت الجلسات مناقشات عميقة حول آليات تنفيذ المبادئ الأساسية لاتفاقيات أرتميس، بما في ذلك مبدأ عدم التداخل، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، والحد من الحطام الفضائي، وتبادل البيانات العلمية، وتسجيل الأجسام الفضائية، إلى جانب جهود التوعية.
كما شارك ممثلو الدول في تمرين محاكاة لاختبار سيناريوهات مستقبلية محتملة، بما يعزز التنسيق المشترك والفعال في المهام الفضائية.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفضاء المسؤول يعكس القيم الجوهرية التي تقوم عليها اتفاقيات أرتميس.
وأضاف معاليه أننا من خلال هذه الورشة، نؤكد سعينا نحو بناء مستقبل فضائي سلمي وشفاف ومستدام لصالح الأجيال القادمة، موضحا أنه مع ازدياد وتيرة الأنشطة الفضائية على مستوى العالم، تبرز ضرورة ملحّة لتطوير أطر تعاون دولي تتماشى مع هذا النمو المتسارع، وتُعد اتفاقيات أرتميس نموذجًا لهذا التوجه، حيث تُرسّخ مبادئ الاستكشاف الفضائي القائمة على الانفتاح، والسلام، والاحترام المتبادل، بما يضمن الحفاظ على الفضاء كمجال مشترك يعزز فرص التعاون والتنمية لصالح البشرية.
وتمثل ورشة أبوظبي امتدادًا لسلسلة من الاجتماعات السابقة التي عُقدت في كل من بولندا وكندا عامي 2023 و2024، ومنصة رئيسية لتبادل أفضل الممارسات، ومعالجة تحديات قطاع الفضاء، وتعزيز الالتزام الجماعي باستكشاف فضائي مستدام.
وتعد اتفاقيات أرتميس، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020 بمشاركة سبع دول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، إطارًا دوليًا غير ملزم يهدف إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفضاء المدني، وتوجيهه نحو عمليات أكثر استدامة وأمانًا، بما يتماشى مع المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي، واتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية، واتفاقية إنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم.وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة