الحكومة تُنجز هيكلة المصارف والاحتياط إلى 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
انجزت الحكومة مشروع هيكلة المصارف في انتظار إقراره في جلسة قريبة لمجلس الوزراء تمهيداً لتحويله الى المجلس النيابي، وفق ما كتبت صحيفة" نداء الوطن".
اصافت" أما عن تقييم أوضاع المصارف، فتؤكد مصادر لجنة الرقابة على المصارف أنه موجود، وما على مجلس النواب إلا طلبه وعدم التذرع بانتظار تقييم دولي موعود لن يأتي، فتلك الذريعة المتمادية ستزيد الطين بلة، وتؤخر الحلول عمداً الى ما شاء الله على حساب المودعين وكرمى للمصرفيين!
اضافت الصحيفة" إستطاع مصرف لبنان زيادة احتياط العملات الأجنبية لديه خلال الفترة القليلة الماضية بأكثر من 600 مليون دولار، وقد يعلن هذا الأسبوع عن إجمالي يزيد على 9 مليارات دولار.
الى ذلك أطلق البنك المركزي زيادة عدد المستفيدين من التعميم 158، إذ ينتظر هذا الأسبوع توجّه عشرات آلاف المودعين الإضافيين الى مصارفهم لإجراء معاملات افادتهم من التعميم المذكور. وهؤلاء كانت حساباتهم أيام الحاكم السابق مصنّفة غير مؤهّلة، وأصبح الآن باستطاعتهم السحب من ودائعهم بعد معاناة دامت 4 سنوات! بهذا الاجراء سيزيد عدد المستفيدين من التعميم 158 بنسبة 10%، علماً أنّ المصارف الكبيرة متعاونة مقابل بعض المصارف الأخرى التي تعاند بدسائس «من تحت لتحت»!
وعلمت «نداء الوطن» أنّ المصرف المركزي يعمل مع المصارف على بدء إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد يرجّح ان يكون 90 ألف ليرة، اعتباراً من مطلع 2024، وبالتالي انتهاء مرحلة ما يسمى «اللولار». أما عن زيادة سحوبات الودائع فتلك مسألة متعلقة بالحل النهائي المنتظر من تشريعات موجودة في مجلس النواب لجهة توزيع المسؤوليات (بين المصارف والدولة) وجدولة المبالغ المقرّة (بعد تنقيتها) على سنوات. وقبل ذلك يجب إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، فمن دون هذا القانون لا يمكن التحكم بسقوف السحوبات والتحويلات وبميزان المدفوعات، وتفشل العملية برمتها. وذلك التحكم أكثر من ضروري لنجاح توحيد أسعار الصرف، على أن تقرّ أيضاً وبالضرورة القصوى عينها قوانين إعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تتحرك لاستعادة الملاحة.. خفض الرسوم بعد خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار
في ظل استمرار تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة العالمية، اتخذت هيئة قناة السويس خطوة حاسمة تمثلت في خفض رسوم عبور السفن لمدة 90 يوماً، ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الهيئة لاستعادة مكانة الممر الملاحي الحيوي الذي يربط الشرق بالغرب، بعد أن تكبّدت خسائر غير مسبوقة تجاوزت عشرة مليارات دولار خلال عام ونصف من الأزمة.
وأعلنت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم عبور السفن لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الملاحية العالمية على العودة لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، بعد خسائر كبيرة لحقت بالهيئة بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وأكد رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، أن القرار تمت دراسته منذ فترة، وكان ينتظر توقيتاً مناسباً لضمان تحقيق الأثر المرجو، موضحاً أن الهيئة عقدت مشاورات مع كبار الوكلاء البحريين وشركات الشحن لتنسيق عودتهم إلى القناة.
وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أن شركتي “إيفرغرين” و”ميرسك” شرعتا بالفعل في تعديل جداولهما استعداداً لاستئناف العبور عبر القناة. وتوقع أن تتبعها بقية الشركات الكبرى، لا سيما مع تراجع التهديدات في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن القناة تكبّدت خسائر تجاوزت 10.5 مليار دولار خلال عام ونصف نتيجة الظروف الأمنية، معتبراً أن الأزمة الحالية أكثر حدة من تلك التي شهدتها القناة خلال جائحة كورونا، التي لم تُسجل خلالها مثل هذه الخسائر رغم تطبيق تخفيضات مماثلة.
وأكد أن القرار لقي ترحيباً واسعاً من التوكيلات والشركات الملاحية، متوقعاً أن تشهد الأسابيع المقبلة عودة تدريجية لحركة الملاحة.
وفي سياق متصل، نفى ربيع صدور أي قرار بشأن تحصيل رسوم العبور بالجنيه المصري، مؤكداً أن التحصيل مستمر كما هو متبع عالمياً بالعملات الأجنبية، وذلك رداً على شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفاها أيضاً المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة