أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

وأوضح أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المتأخرات الضريبية وفقًا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه وأن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه علي الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.

وقال عبد الغني، إن تراكم المتأخرات الضريبية يرجع في جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص و مطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفًا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزا عن السداد فضلًا عن أن التقديرات غالبًا ما تكون جُزافية.

وأضاف رئيس الجمعية، أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلي حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة وستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.

وأشار عبد الغني، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطًا طويلًا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 الف قضية بعيدًا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.

ولفت عبد الغني، إلى أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقًا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 الف جنيه و25% لمن تتراوح قيمته من 100 الف جنيه حتى 500 الف جنيه و40% اذا كانت القيمة تتجاوز 500 الف جنيه.

وأكد رئيس الجمعية، أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلي الأبد وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة ويؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط المنازعات الضريبية الخزانة العامة جمعية الضرائب جمعية خبراء الضرائب المصرية ملیار جنیه عبد الغنی الف جنیه

إقرأ أيضاً:

رئيس جمعية التشريع الضريبي: «التسهيلات الضريبية» بداية مسار إصلاحي متطور يستهدف رضا الممولين

أكد الدكتور رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمثل انطلاقة جديدة نحو مسار إصلاحي متطور في المنظومة الضريبية المصرية، موضحًا أن هذا المسار “يبدأ وينتهي من الممولين، ويستهدف في المقام الأول تحقيق رضاهم” من خلال خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل لمجتمع الأعمال.


 

وأضاف “رتيب” أن التطورات المتسارعة التي تشهدها منظومة الضرائب تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، وهما ركيزتان أساسيتان لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.


 

وأشار إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل ميثاقًا جديدًا يعيد ترسيخ مبادئ الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والممولين، معتبرًا أن التطبيق المتقن للإجراءات المحفزة من شأنه تحقيق مردود إيجابي وملموس على المجتمع الضريبي في المرحلة المقبلة

مقالات مشابهة

  • «رجال الأعمال المصريين»: ضوابط تيسير المنازعات الضريبية تساعد على تحفيز الاستثمار
  • رئيس جمعية التشريع الضريبي: «التسهيلات الضريبية» بداية مسار إصلاحي متطور يستهدف رضا الممولين
  • ما هي الدول الأوروبية التي تُقدّم أفضل الامتيازات الضريبية للأثرياء؟
  • محافظ بني سويف: تمويل 16 ألفًا و615 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه
  • استعراض التطور الشامل في المنظومة الضريبية
  • استعراض التطور الشامل في المنظومة الضريبية ومستجدات التسعير التحويلي بمشاركة خبراء دوليين
  • مُلتقى الضرائب يناقش التطور الشامل في المنظومة الضريبية
  • ننشر نماذج تسوية النزاعات وطلبات وإقرارات المحاسبة الضريبية المبسطة
  • أطلقتها وزارة المالية.. تفاصيل مبادرة التيسيرات الضريبية
  • إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة «التسهيلات الضريبية»