وزير الزراعة: سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه.. ونحاول تقليل فجوة استيراده
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بدأت في التوسع خلال العامين الماضيين في مفهوم الزراعة التعاقدية، المٌتمثلة في إعلان السعر قبل موعد الزراعة، لكي يدرس الفلاح اقتصاديات الزراعة والمقارنة بالمحاصيل الأخرى.
سعر استرشادي لأردب القمحوأضاف «القصير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوزارة أعلنت العام الماضي بأن سعر القمح 1500 جنيه للأردب، بينما السعر هذا العام 1600 جنيه للأردب، مٌنوها أن هذا السعر ليس نهائياً لكن سعر ضمان وفقا لمفهوم الزراعة التعاقدية، وسيرتفع هذا السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن مصر تستهلك حوالي من 18 إلى 20 مليون طن من القمح، والإنتاج المحلي يبلغ 10 ملايين طن، ومع المساحات الإضافية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومن ثم تقليل الفجوة.
نتائج إنتاج 26 صنفاً من بذور الخضروأوضح أن الوزارة لديها برنامج قومي لإنتاج البذور والأصناف والهجن من التقاوي في الخضر ومضاعفة إنتاجها، حيث كان تُسْتَوْرَد بالكامل، وهناك محاولة بناء برنامج قوي لإنتاج بذور متلائمة مع البيئة المصرية، إذ تم إنتاج أكثر من 25 إلى 26 صنفا، ونتائج هذا الإنتاج بدأت في الظهور بشكل جيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح سعر استرشادي الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الأسمدة متوفرة بالجمعيات واستمرار الصرف وفقًا لمنظومة كارت الفلاح
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى وجود مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الإئتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة) فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مؤكدةً عدم وجود أزمة حاليًا في صرف الأسمدة، وذلك على الرغم من التوقف المؤقت لبعض المصانع.
وأوضح البيان أنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المنزرع، لافتا إلى أنه تم صرف كميات كبيرة من المقررات والاحتياجات السمادية للمزارعين مبكرًا منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تم صرف أكثر من 300 ألف طن خلال الشهرين الماضيين من بداية الموسم، وهناك حاليا أكثر من 250 ألف طن كمخزون استراتيجي.
وأكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.
وفي سياق متصل شددت الوزارة على استمرار لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه.