تعليم القليوبية تناقش استعدادات امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
عقدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، اجتماعا حضره مديرى عموم الإدارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية وناقشت تجهيز جميع المدارس لاستقبال امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة مؤكده على ضرورة توفير الهدوء والأمن داخل جميع اللجان الأمتحانية.
أخبار متعلقة
تعليم القليوبية تعلن بدء التقديم بمدرسة مياه الشرب بمسطرد (الشروط والأوراق المطلوبة)
درجات القبول وموعد التقديم في مدراس التعليم الفني بالقليوبية
«تعليم القليوبية» يشارك اجتماع وزير التربية والتعليم عبر الفيديو كونفرانس
أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على مديرى الإدارات بضرورة متابعة جميع المدارس لبيان جاهزيتها لعقد الامتحانات خلال الفترة القادمة لضمان خروج أعمال الامتحانات بالشكل اللائق المنضبط الذي يحقق الأهداف التي نطمح لها خلال امتحانات الدور الثاني.
وشددت على متابعة جميع الأنشطة الصيفية من مسرح، وموسيقي ،وتربية رياضية بجميع المدارس.
كما أكدت على ضرورة التيسير على أولياء الأمور عند تقديم ملفات التقدم وازالة أي معوقات أمامهم عند تقديم الملفات ولفتت إلى أن مكتبها مفتوح أمام الجميع لمساعدة أولياء الأمور في أي وقت، وأكدت على مديرى الإدارات بضرورة المتابعة الجيدة للمدارس وإرسال قوافل لمتابعة تقديم الملفات وازالة كافة العوائق أمام أولياء الأمور بما لا يضر العملية التعليمية.
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التربية والتعليم فى محافظة القليوبية محافظة القليوبية امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظة القليوبية التربیة والتعلیم امتحانات الدور
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.