وزارة الصحة تعتزم اعتماد سياسة دوائية جديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
کشف خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لدعم السياسة الدوائية بالمغرب، معلنا عن بلورة وزارته سياسة دوائية جديدة.
وقال آيت طالب، خلال تقديمه لمشروع الميزانية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير لدعم السياسة الدوائية؛ من قبيل الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية في السنوات القليلة الماضية، واقتناء الأدوية الخاصة بالبرامج الصحية، وكذا الإعلان عن صفقات عمومية مستعجلة لسد الخصاص في بعض الأدوية، وضمان التزويد المستمر بالبرامج الصحية.
وكشف الوزير أن وزارته ستعمل، أيضا، على إطلاق مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية حول تنزيل سياسة دوائية جديدة، تستند إلى نمط جديد في الاقتناء، عبر اتفاقية مع وحدات تصنيع للأدوية تضمن استمرار التزود بالأدوية دون انقطاع، حسب الحاجيات المتطلبة، دون خشية من نفاد المخزون أو انتهاء صلاحية الأدوية وباقي المستلزمات الطبية، كما أنها تمكن من ضبط التكاليف المخصصة لشرائها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التقييس والاعتماد
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، الثلاثاء، ورشة عمل حول أنشطة الاعتماد للمقيمين والخبراء الفنيين في سلطنة عُمان، برعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وتأتي الورشة في إطار الاهتمام بتهيئة سوق العمل وإيجاد فرص وظيفية نوعية تدعم ملف التشغيل والذي يعد إحدى الأولويات التي توليها الوزارة خلال العام الجاري، كما إنها استكمال للبرامج السابقة التي تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات للمقيمين لمركز الاعتماد العُماني، وتأهيل الكفاءات في مجالات التقييس والاعتماد.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، على تطوير البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، مُستفيدةً من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، حيث تعتبر حلقة وصل بين هذه المنظمات والجهات الحكومية والخاصة داخل سلطنة عُمان.
وتندرج ورشة العمل ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي، والتي بلغت 11 برنامجًا تدريبيًا في مجالات متنوعة مثل: اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة، اعتماد جهات منح الشهادات في نظم الإدارة والمنتجات وشهادات الحلال، بالإضافة إلى اعتماد جهات التفتيش، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من (200) متدرب.
يشار إلى أن مجالات التقييس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة المنتجات والخدمات، إذ تسهم في حماية المستهلك من السلع المقلدة وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير التبادل الاقتصادي مع مختلف الدول.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي