دون تدخل غربي.. أذربيجان ترغب بإجراء محادثات سلام مع أرمينيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال مستشار رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، لرويترز، الثلاثاء، إن باكو ترغب في إجراء محادثات سلام ثنائية مع أرمينيا وتثق في أنهما سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق بسرعة دون الحاجة إلى وساطة غربية.
وأضاف "إبرام اتفاقية سلام ليس أمرا بالغ الصعوبة. إذا حسُنت النوايا يمكن وضع المبادئ الأساسية لاتفاق سلام في وقت قصير".
لكن حاجييف رد على موضوع التدخل الغربي قائلا "نحتاج إلى سلام في منطقتنا، ليس في واشنطن أو باريس أو بروكسل".
وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين خلال العقود الثلاثة الماضية على أراضي قرة باغ، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكن انفصلت عنها أغلبية من السكان الأرمن، وأقاموا دولة مستقلة عنها بحكم الأمر الواقع في التسعينيات.
واستعادت أذربيجان المنطقة في سبتمبر، ما أدى إلى نزوح جماعي لأرمن مقيمين في الإقليم، والذين يقدر عددهم الإجمالي بنحو 120 ألف نسمة.
وتدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا على مدار سنوات في مسعى لإقناع أرمينيا وأذربيجان بتوقيع اتفاقية سلام لكن هذه الوساطات باءت بالفشل.
ولم تتفق الدولتان حتى الآن على ترسيم حدودهما المشتركة والتي لا تزال مغلقة وعليها كثافة عسكرية كبيرة. ولا تزال تقع بشكل منتظم مناوشات حدودية غالبا ما تكون قاتلة.
وانسحبت أذربيجان، التي تربطها علاقات وطيدة مع تركيا، مرارا في الأشهر الأخيرة من محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، متهمة الطرفين بالتحيز لصالح أرمينيا.
ونسب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، هذا الأسبوع، الفضل إلى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تيسير التوصل إلى اتفاقية سلام، لكنه قال إن الجانبين ما زالا "يتحدثان لغات دبلوماسية مختلفة".
وقال حاجييف إن الولايات المتحدة أظهرت "ازدواجية في المعايير وموقفا غير بنّاء"، كما انتقدت أذربيجان فرنسا بشدة، التي قالت الشهر الماضي إنها وافقت على إبرام عقود جديدة لتزويد أرمينيا بمعدات عسكرية.
وفي كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أمام مؤتمر حول إنهاء الاستعمار، الثلاثاء، قال إن فرنسا مسؤولة عن "معظم الجرائم الدموية في التاريخ الاستعماري للإنسانية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي والأهلي بـ 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية