العفو الدولية: وثقنا أدلة دامغة على ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثورة نت/
أكدت منظمة العفو الدولية، أنها وثقت أدلة دامغة على ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني جرائم حرب في هجومها على غزة.. وتحدثت عن استهتار صهيونية صارخ بحياة الفلسطينيين.
وقالت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن القوات الصهيونية أظهرت مجددا “لامبالاة مروعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين” جراء غاراتها المتواصلة على قطاع غزة.
ولفتت إلى اقتراف الكيان الصهيوني العديد من “الهجمات العشوائية” التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، حيث “قضت على عائلات بأكملها، ودمرت أحياء سكنية”.
وفي إطار تحقيقاتها في انتهاكات قوانين الحرب، رصدت المنظمة، كنموذج، حالتين قتلت فيهما الغارات الصهيونية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلا.. وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا في حين لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر.
وأصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر، مبنى كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، التي لجأ إليها مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة لعائلة العايدي.؟ وقد قتل في الأول 18 مدنيًا وأصيب 12 آخرون، وقتل في الثاني 28 مدنيا بينهم 12 طفلًا.
وخلصت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحقيقاتها، إلى أن هاتين الغارتين مثلتا هجمات مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، ويجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: إن “هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى”.
وحثت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل