رأي اليوم:
2025-05-28@16:36:48 GMT

مكتب ميقاتي: لا تمديد لحاكم مصرف لبنان في منصبه

تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT

مكتب ميقاتي: لا تمديد لحاكم مصرف لبنان في منصبه

بيروت – (رويترز) – قال مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الاثنين إنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) الحالي رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر. وتنتهي فترة عمل سلامة في 31 يوليو تموز. وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما.

وينفي سلامة التهم الموجهة إليه. وقال مكتب ميقاتي في بيان أُرسل لرويترز إن للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد. وأضاف “القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين”. وقال البيان “أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد”. وكان أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أبلغ رويترز بأنهم يفكرون في الاستقالة معا إذا لم يتم تعيين خليفة له، مما يزيد من احتمال شغور منصب الحاكم وسط أزمة مالية عميقة. وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء لرويترز الأسبوع الماضي إن مثل هذا التهديد “خطير للغاية” وإنه يتعين على نواب الحاكم “تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين”. وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب انهيار أنظمة الحكم وتصاعد التوتر السياسي في البلاد. وعادة ما يعين رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن مجلس النواب (البرلمان) لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر تشرين الأول. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو من أنصار سلامة منذ فترة طويلة، للصحفيين اليوم الاثنين “الضرورات تبيح المحظورات”، في إشارة إلى أن على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف. لكنه أضاف “سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد”. ويحّمل العديد من اللبنانيين سلامة والنخبة الحاكمة الموجودة منذ فترة طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان. ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب فسادا وإسرافا في إنفاق الساسة على مدى عقود. وظل سلامة لسنوات قريبا جدا من السلطة. ودافع ميقاتي عن سلامة في أواخر عام 2021 قائلا إن سلامة يجب أن يظل في منصبه حتى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات كسب غير مشروع. وأضاف أن لا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب. لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن سلامة في عزلة متزايدة.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: حاکم مصرف لبنان سلامة فی

إقرأ أيضاً:

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تؤكد عدم قانونية تعيين رئيس الشاباك الجديد

أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، أن اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" غير قانوني ومرفوض، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قالت إنه "في حالة تضارب مصالح"، لا يمكنه الاضطلاع بدور في تعيين رئيس جديد للجهاز.

وقالت بهاراف ميارا في بيان لها الاثنين أرسلته لإلى تنياهو: إنه "تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد.. تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة".

ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.


وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني "الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح"، هو قرار "غير قانوني ومرفوض"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضافت: "مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة".

وأوضحت "من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز في هذه المرحلة، فإن الحل القانوني المطلوب هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة – الجهة المخولة بالتعيين".

وأشارت إلى أنه "نظرًا للعيوب الجوهرية التي شابت إجراءات الإقالة والتعيين، والخشية من أن الوزير الذي ستمنح له صلاحية التعيين سيكون فعليا أداة بيد رئيس الحكومة، فإن لهذا الوضع تبعات قانونية جوهرية تتمثل في نقطتين أساسيتين".

وتابعت:" أولا: يجب إعادة إجراء التعيين من بدايته، مع تطبيق قواعد صارمة تضمن عدم إدخال اعتبارات غير ملائمة في العملية، وثانيًا: هناك شك حقيقي في ما إذا كان من الممكن تعيين اللواء زيني في المنصب".

وأثار بيان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة، حيث شن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي اليميني هجوما شديدا عليها.

وكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة إكس، أن "محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس الشاباك في وقت حرب تعد مساسا بأمن الدولة"، مطالبا بـ"محاسبة المستشارة القضائية فورًا بعد إقالتها".


كما كتب وزير التراث عميحاي إلياهو على المنصة ذاتها: " حان الوقت لأن تضع (بهاراف ميارا) المفاتيح جانبا، آن الأوان لإنهاء حكم البيروقراطية بقيادتها، الذي يهدد مرة تلو الأخرى أمن إسرائيل ويدمّر ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".

وكتب رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "المستشارة القضائية السياسية تحاول إحباط تعيين شخصية رفيعة المستوى في منصب حساس بالنسبة لدولة إسرائيل، فقط باسم حربها على الحكومة".

وتابع: "يجب على رئيس الوزراء أن يواصل هذه العملية، ويجب تعيين زيني ويجب عليها أن تعود(غالي بهاراف ميارا) إلى منزلها الآن".

والخميس، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار.


والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون.

وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

مقالات مشابهة

  • بعد ادعاءات طالته.. مكتب بوشكيان يوضح
  • بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
  • لافروف: قرار ضرب عمق روسيا اتخذ منذ فترة طويلة
  • فرعية إصلاح المصارف تبحث المادة 5: نحو هيئة مصرفية عليا مستقلة
  • محلل إسرائيلي: إسرائيل أمام أزمة دستورية بعد رفض تعيين رئيس الشاباك
  • تعيينات مصرف لبنان: صندوق النقد يريد حصّة
  • المستشارة القضائية بإسرائيل: تعيين رئيس الشاباك غير قانوني
  • المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تؤكد عدم قانونية تعيين رئيس الشاباك الجديد
  • الأمين العام لجمعية المصارف: مرحلة جديدة في الأفق
  • نتنياهو يتحدى المؤسسات الإسرائيلية مجددًا في أزمة تعيين رئيس الشاباك