الامم المتحدة (الولايات المتحدة) – (أ ف ب) – أفادت مصادر دبلوماسية أنّ المفاوضات تتواصل في مجلس الأمن الدولي للتوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا والتي تنتهي الإثنين. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربرا وودورد التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز/يوليو، إن التصويت المقرر في العاشرة صباحاً (14,00 ت غ) الإثنين “تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات”.

وأضافت “نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4,1 ملايين سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم”، فيما تنتهي الاثنين الآلية التي تم تجديدها لستة أشهر في كانون الثاني/يناير. بدورها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي، “آمل أن يتم التصويت اليوم لأن التفويض سينتهي، ونود أن يستمر”. وتابعت “نعمل بجد لإيجاد تفاهم واضعين هدفا واحدا في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض”. وتسمح الآلية التي تم إنشاؤها عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندّد من جهتها بهذه الآلية وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها. وشملت الآلية في البداية أربع نقاط عبور حدودية، لكن بعد سنوات من الضغط وخصوصاً من موسكو حليفة النظام السوري، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وتمّ تقليص فترة استعماله إلى ستّة أشهر قابلة للتجديد، ما يعقّد التخطيط للأنشطة الإنسانية. وبحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان الملفّ، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني. لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في تموز/يوليو 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة ستة أشهر فقط، وفق المصادر نفسها. وفي الأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور لمدة عام على الأقلّ. وقال غريفيث “إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكّان الشمال الغربي وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل ستة أشهر”، مشيراً إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا تحسّباً لإمكانية عدم تمديد التفويض. وتقول الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للأستمرار بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد الذي فاقمه زلزال شباط/فبراير المدمر. وبعد الزلزال، سمح الرئيس السوري بشار الأسد بفتح معبرين حدوديين آخرين، لكنّ التفويض الذي منحه ينتهي في منتصف آب/أغسطس. وقال مارتن غريفيث، بعد لقائه الرئيس الأسد في دمشق في نهاية حزيران/يونيو، “لدي آمال كبيرة في استمرار التجديد، ولا أرى أي سبب يمنع ذلك”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: الحملة العسكرية في اليمن حققت أهدافها باستعادة حرية الملاحة وتوقفت بعد استسلام الحوثيين

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أن حملتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، حققت أهدافها بإستعادة حرية الملاحة البحرية، مشيرة لتوقفها بعد استسلام جماعة الحوثي.

 

جاء ذلك في كلمة القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة؛ دوروثي شيا، أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

 

وقالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة؛ دوروثي شيا: "ستواصل الولايات المتحدة التزامها بتعطيل مصادر توليد الإيرادات غير المشروعة للحوثيين، والميسرين الماليين، والموردين، والتي تمكنهم من تهديد الاستقرار الإقليمي".

 

وأضافت شيا أن كل من يقدم الدعم المادي أو الموارد للحوثيين سيكون عرضة للعقوبات الأمريكية، وقالت: "نذكّر الدول الأعضاء بأن تقديم الدعم للجماعة المُصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية، يعد انتهاكاً للقانون الأمريكي، وسنواصل فرض كل العقوبات الممكنة على الأفراد والكيانات المتورطة بذلك".

 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، "نفذت عمليات قصف دقيقة ضد مواقع الحوثيين، خلافاً لوصف البعض ومعلوماتهم المضللة، كما أدت إلى تعطيل البنية التحتية التي تسهل استيراد الوقود، الذي يدعم أهدافهم الإرهابية، كما أسفرت عن مقتل المئات من مقاتليهم وعدد كبير من قادتهم. ولن نقبل تهريب الوقود والمواد الحربية بشكل غير مشروع إلى منظمة إرهابية".

 

ولفتت إلى أن الحملة العسكرية لبلادها، ضد الحوثيين حققت أهدافها في استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، وجرى إيقافها بعد استسلام جماعة الحوثي وعدم رغبتها في القتال، وفقا لما قاله الرئيس "ترامب".

 

وطالبت، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عقابية ضد انتهاك طهران لنظام العقوبات المفروضة على اليمن، مضيفة: "يجب على هذا المجلس ألا يتسامح مع تحدّي قراراته من قبل إيران، التي مكّنت الحوثيين من شنّ هجمات بدعم عسكري ولوجستي واستخباراتي، وعليه فرض عقوبات على منتهكي قرار الحظر رقم (2216)، باستخدام الأدوات المتاحة له".


مقالات مشابهة

  • مسؤول أوكراني: زيلينسكي سيلتقي أردوغان في أنقرة ثم يبت في "المراحل المقبلة" في المفاوضات مع روسيا
  • الخارجية الأمريكية: ترامب منفتح على أي آلية تقودنا إلى سلام عادل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا
  • إسرائيل توافق.."مؤسسة غزة الإنسانية" تبدأ توزيع المساعدات قبل نهاية مايو
  • ممثل بريطانيا بمجلس الأمن: سنحتوي قدرات الحوثيين بشكل فعال من خلال نهج دولي منسق
  • الرئيس أحمد الشرع: وخلال الستة أشهر الماضية، وضعنا أولويات العلاج للواقع المرير الذي كانت تعيشه سوريا، وواصلنا الليل بالنهار، فمن الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، وفرض الأمن وحصر السلاح، إلى تشكيل الحكومة واللجنة الانتخابية.
  • مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: الحملة العسكرية في اليمن حققت أهدافها باستعادة حرية الملاحة وتوقفت بعد استسلام الحوثيين
  • الأمم المتحدة: غوتيريش لن يسافر إلى إسطنبول للمشاركة في مفاوضات روسيا وأوكرانيا
  • الأمم المتحدة: يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • دعوة عاجلة للتحرك أمام تدهور الأوضاع الإنسانية.. تحذير أممي من إبادة جماعية في غزة
  • الخارجية الأوكرانية: روسيا تتجاهل تمامًا مقترح الهدنة لمدة 30 يوما