النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن عيد الاتحاد هو يوم الوفاء للآباء المؤسسين ويوم الاعتزاز بقيادة حكيمة جعلت من حلم الاتحاد نهج حياة ورسالةَ إلهام للعالم، وتتجدد في هذا اليوم مشاعر الفخر والانتماء، ويتجدد العهد على مواصلة مسيرة صنعت المجد والازدهار.
وأضاف أن دولة الإمارات تمضي في ظل القيادة الحكيمة على خطى الآباء المؤسسين بروح الاتحاد التي وحدت العزائم والقلوب، لتواصل الإمارات دورها الريادي كتجربة إنسانية وحضارية متكاملة، وتُقدم نموذجاً فريداً في الاستدامة والتنمية والتطور، ما جعلها في طليعة الدول الأكثر تنافسية واستعداداً للمستقبل.
وتوجه معاليه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة يحمل الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، فهو تعبير صادق عن إيماننا بالمصير الواحد، وتأكيد لمشاعر الولاء والانتماء للوطن ولقيادتنا الحكيمة التي واصلت مسيرة النهضة والتنمية الشاملة بإنجازات غير مسبوقة مرسخة مكانة الدولة ودورها الريادي في المحافل الدولية. أخبار ذات صلة
وقال إن النيابة العامة، إذ تحتفل بعيد الاتحاد فإنها تجدد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، وتعاهد على مواصلة مسيرة عملها على درب التطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة التي تولي تحقيق العدالة وتأكيدها، وترسيخ سيادة القانون جلّ اهتمامها، لتغدو الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والسلام والأمان.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عيد الاتحاد النائب العام للاتحاد عید الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.