تقرير: فيسبوك ينشر إعلانات تطالب بقتل أطفال غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف تقرير إخباري أن موقع فيسبوك وافق على إعلانات تدعو لقتل الفلسطينيين، رغم انتهاكها لسياسات الموقع والشركة الأم "ميتا"، بعد اختبار أجرته مؤسسات حقوقية.
الإعلانات تضمنت دعوات لاغتيال أمريكيين منهاضين لإسرائيل
منظمات حقوقية: "لدى ميتا سجل حافل بعدم القيام بما يكفي لحماية المجتمعات المهمشة"
وقال موقع "إنترسيبت" الإخباري الأمريكي، إن منظمات حقوقية أجرت اختبارًا ونشرت إعلانات باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن انتهاكات صارخة لسياسة فيسبوك وميتا، من خلال مشاركة نصوص وصور عنيفة تدعو بشكل مباشر إلى قتل الفلسطينيين وإبادة أطفال ونساء غزة، وتطالب بـ"محرقة للفلسطينيين"، وأخرى مهينة للإنسانية.هل تقمع تيك توك المحتوى الإسرائلي على حساب الفلسطيني؟https://t.co/2l0a0JcMj9 pic.twitter.com/MGb5R4DQ7y
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) November 13, 2023 وينقل الموقع عن نديم الناشف، مؤسس مركز حملة التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، قوله إن :"الموافقة على هذه الإعلانات هي الأحدث في سلسلة من إخفاقات شركة ميتا تجاه الشعب الفلسطيني"، متهماً الشركة الأمريكية بالتمييز المستمر والتحيز منذ بدء حرب غزة.وذكر الناشف أن الفكرة من الاختبار جاءت بعد اكتشاف إعلان يدعو إلى اغتيال الناشط الأمريكي المؤيد للفلسطينيين بول لارودي، ويقول "حان الوقت لاغتيال بول لارودي، الإرهابي المعادي للسامية …"، وتمت إزالة الإعلان بعد الإبلاغ عنه.
ونشر الإعلان من قبل مجموعة إسرائيلية متطرفة تدعى "Ad Kan"، أسسها ضباط في الجيش الإسرائيلي والموساد لمحاربة المنظمات المناهضة لإسرائيل، وفقًا لموقعها على الإنترنت، بحسب الصحيفة.
ويشير الناشف إلى أن الفضول انتابه لمعرفة إن كانت الموافقة على الإعلان كان صدفة من خلال الرقابة الآلية، ودفعه إلى إرسال 19 إعلاناً، باللغتين العبرية والعربية، لمعرفة ما إذا كانت قدرة ميتا على فحص التحريض العنيف والعنصري قد تحسنت تلقائيًا، حتى مع وجود أمثلة لا لبس فيها على التحريض على العنف.
ويقول مؤسسة مركز حملة: "علمنا من ما حدث للروهينغا في ميانمار، أن شركة ميتا لديها سجل حافل بعدم القيام بما يكفي لحماية المجتمعات المهمشة، وأن نظام إدارة الإعلانات الخاص بها كان ضعيفاً".
وتقول شركة ميتا بحسب قواعد المعايير لديها، إنها تمنع أي نصوص أو تصريحات تجرد الأشخاص من إنسانيتهم على أساس العرق أو العرق أو الدين أو الجنسية، ورغم ذلك يؤكد موقع "إنترسيبت" إن البيانات التي شاركتها الحملة معه تظهر موافقة فيسبوك على إعلانات من هذا النوع.
وتؤكد "حملة" أنها لم يكن لديها نية لعرض هذه الإعلانات فعليا وكانت ستسحبها قبل الموعد المقرر لظهورها، لكنها تعتقد أن موافقة فيسبوك عليها تظهر أنها لا تزال "قصيرة النظر" تجاه المحتوى باللغات الأخرى غير اللغة الإنجليزية، والتي يتحدث بها نحو 4 مليارات شخص حول العالم.
وقالت المتحدثة باسم فيسبوك، إيرين ماكبايك، إن الموافقة على الإعلانات تم عن طريق "الخطأ"، مشيرة إلى أن "البشر والآلات يرتكبون أخطاء".
وبعد أيام من ذلك، اكتشفت "حملة" إعلانا باللغة العربية لمجموعة تسمي نفسها "الهجرة الآن" في "يهودا والسامرة" وهو مصطلح مصطلح إسرائيلي يشير إلى الضفة الغربية، تطالب الفلسطينيين بالهجرة إلى الأردن.
مبعوث فلسطيني ينتقد "ازدواجية" الغرب من حرب غزة https://t.co/qU7oNOORRq
— 24.ae (@20fourMedia) November 10, 2023 وفقًا لوثائق فيسبوك، فإن الفحص الآلي القائم على البرامج هو "الطريقة الأساسية" المستخدمة للموافقة على الإعلانات أو رفضها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت خوارزميات "الخطاب العدائي" المستخدمة للكشف عن المشاركات العنيفة أو العنصرية تُستخدم أيضًا في عملية الموافقة على الإعلان.ويقول نديم الناشف :" تدعي شركة ميتا أنها تستطيع استخدام التعلم الآلي بشكل فعال لردع التحريض الصريح على العنف، لكن من الواضح أنها لا تستطيع ذلك".
وأضاف :"نحن نعلم أن برامج ميتا العبرية لا تعمل بشكل فعال، ولم نر الشركة تستجيب لأي من مخاوفنا تقريبًا". وبسبب هذا التقاعس عن العمل، نشعر أن ميتا قد يتحمل مسؤولية جزئية على الأقل عن بعض الأذى والعنف الذي يعاني منه الفلسطينيون على الأرض".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل ميتا إسرائيل الموافقة على على الإعلان شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا