«الغد»: مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» أكد وقوف الشعب خلف الرئيس للحفاظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحشود الجماهيرية التي تدفقت اليوم من مختلف محافظات الجمهورية إلى مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة، أكدت كامل تأييدها لكل الخطوات والمساعي التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 7 أكتوبر فيما يخص الأحداث في قطاع غزة.
مجهود دبلوماسيوأكد «موسى» في بيان، أن الرئيس قام بمجهود دبلوماسي ضخم ولوجيستى كبير ومضنى منذ 7 أكتوبر، ونحن نقدر كل ذلك المجهود الضخم للرئيس ونقدر صلابته في الحفاظ على الأمن القومي المصري ونحى جراءته ووضوحه وصرامته.
وأكد «موسى» أن القيادة في مصر أدركت أن الهدف كان من البداية هو تنفيذ مخطط إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى مصر، وأن مصر هي المستهدفة، ولكن موقف الرئيس كان قاطعا حاسما صارما شديدا، وتصرفات الرئيس واتصالاته وتصريحاته كانت ذكية وواضحة للغاية إذ أكد منذ البداية أن أمن مصر خط أحمر، وأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر، وقطع المساعدات الإنسانية عن سكان القطاع أمر مرفوض تماما.
حجم المساعدات الإنسانيةوأشار «موسى» إلى أن تأكيد الرئيس أن 70% من حجم المساعدات الإنسانية مصرية 8400 طن من إجمالي 12 ألف طن دخلت إلى القطاع عبر معبر رفح المصري أمر يدعو كل مصري للفخر والشرف والتباهي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موسى مصطفى موسى غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
قال محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، إن تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة بالغة الأهمية ونقلة نوعية في مسار تطوير الثروة العقارية بمصر، كما يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف تمام في تصريحاته اليوم، أن إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات سيسهم في ضبط منظومة الملكية، وتقدير حجم الثروة العقارية بدقة، وحمايتها من التلاعب والغش، مما يعزز ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب، في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمستثمرين، داخل مصر وخارجها، على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة ومدروسة، من خلال إصدار بطاقة تعريفية مؤمّنة لكل عقار، سواء بشكل رقمي أو مادي، تتضمن الرقم القومي الموحد وبيانات تفصيلية يمكن قراءتها إلكترونيًا عبر رمز الاستجابة السريعة أو غيره من الوسائل الحديثة.
وأشار تمام إلى أن القانون سيُسهم في اعتبار العقار سلعة اقتصادية قابلة للتداول، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، كما يسهل تصدير العقار إلى الخارج، والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقاري من حيث حجم المبيعات والاستثمار.
واختتم تمام تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون سيمثل أيضا خطوة جوهرية في إعادة الوجه الحضاري لمصر، والقضاء على مظاهر العشوائية في البناء والتخطيط العمراني.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل