“أدنوك” تفتتح أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت “أدنوك” أمس عن افتتاح محطة “H2GO”، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات.
وستقوم المحطة، التي تديرها شركة “أدنوك للتوزيع” وتم إنشاؤها على قطعة أرض وفرتها “مدينة مصدر”، بإنتاج الهيدروجين الأخضر النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي يعمل بشبكة كهرباء نظيفة.
وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في “أدنوك”، بهذه المناسبة : ” يأتي افتتاح المحطة الأولى من نوعها للتزود فائق السرعة بالهيدروجين الأخضر ضمن جهود ’أدنوك‘ المستمرة لدعم استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين. وستواصل الشركة التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال تطبيق أحدث التقنيات والحلول منخفضة الكربون التي تساهم في الحدّ من الانبعاثات وتحقيق انتقال مسؤول وعادل في قطاع الطاقة”.
وسيتم اعتماد الهيدروجين الذي توفره المحطة كهيدروجين “أخضر” مُنتج بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، من قبل المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة المعترف بها دولياً. ويهدف المشروع التجريبي إلى توفير بيانات تساعد في فهم جدوى استخدام المركبات الهيدروجينية في دولة الإمارات على المدى الطويل.
ويحظى المشروع التجريبي بدعم “مركز أبوظبي للنقل المتكامل”، وتم توفير معدات وتقنيات التزود “فائق السرعة” بوقود الهيدروجين من قبل “ليندي”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية والهندسة.
وستقوم كل من شركات “تويوتا” و”الفطيم للسيارات” و”بي إم دبليو” بتوفير أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين طوال فترة المشروع التجريبي، وسيتم اختبار المركبات من قبل شركات سيارات الأجرة ومن ضمنها شركة “تواصل”.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع : ” تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، نحن ملتزمون بتطوير حلول التنقل المستدام والمساهمة في دعم جهود التحول في قطاع الطاقة. ويأتي افتتاح أول محطة في المنطقة للتزود فائق السرعة بوقود الهيدروجين، H2GO، ليؤكد على التزامنا الراسخ بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، وتسخير الشراكات المثمرة لتوفير حلول منخفضة الكربون للعملاء”.
ويعد الهيدروجين ناقلاً للطاقة النظيفة لا ينتج ثاني أكسيد الكربون عن استخدامه، مما يمنع أي انبعاثات كربونية في الغلاف الجوي من مرحلة إنتاجه وحتى وصوله إلى المستخدم النهائي. وستُنتج المحطة الهيدروجين النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي مدعوم بشبكة كهرباء نظيفة.
وتعد محطة التزود “فائق السرعة” بوقود الهيدروجين أحدث مشاريع “أدنوك للتوزيع” في مجال قطاع النقل بعد إطلاق مشروع “E2GO” لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.
وقال عبد الله بالعلا، رئيس مجلس إدارة مدينة مصدر: “التزمت مدينة مصدر بدعم سبل النقل المستدام منذ إنشائها في عام 2006، حيث كانت رائدة في اعتماد حلول متعددة للنقل شملت المركبات الكهربائية الأولى في دولة الإمارات إلى نظام النقل الشخصي السريع ’PRT‘ المستقل”.
وأضاف : ” يعد قطاع النقل مصدراً لحوالي 20% من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، لذلك نرحب بهذه الشراكة مع ’أدنوك‘ في هذا المشروع التجريبي لوقود الهيدروجين في الدولة لأننا بحاجة إلى العمل عبر كل تقنية ممكنة في رحلتنا لتحقيق الحياد المناخي. ونحن نتطلع لمواصلة تقديم الدعم لقطاع النقل الخالي من الكربون في دولة الإمارات”.
يشار إلى أن “أدنوك” خصصت 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أولي لتطوير وتسريع الحلول منخفضة الكربون والاستثمار في الطاقات الجديدة وتقنيات الحدّ من الانبعاثات لخفض كثافة انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030 وتمكين طموحها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركبات المدمرة بغزة.. عددها يفوق الـ 70% من المجمل وتدمير الطرق يُعقد إزالتها
غزة - خاص صفا
في وقت لم يُبق فيه الاحتلال من شوارع غزة ما يصلح لسير المركبات المتبقية، في ظل استهداف معظمها بحرب الإبادة، أصبح تواجد المدمر منها، في الشوارع يشكل أزمة خانقة، وسط انهيار شبه كامل لقطاع النقل والمواصلات.
ومؤخرًا أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها ستشرع خلال أيام بإزالة المركبات المقصوفة من شوارع غزة، ودعت المواطنين الذين يرغبون بإزالتها العمل على ذلك، قبل البدء بالعملية.
ولكن المعضلة أن عدد المركبات المقصوفة في شوارع القطاع المدمرة، تعادل ما يزيد عن 70% من مجمل عدد المركبات، وهو ما يجعل عملية الإزالة صعبة، حسبما يؤكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات.
يفوق قدرة إزالتها
ويقول لوكالة "صفا"، إن 70% من المركبات بغزة تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي، وهو عدد كبير يفوق قدرة الوزارة على إزالته في الوقت الحالي.
ويضيف "الوزارة أطلقت عدد من الروابط لكي يسجل المواطنين مركباتهم المتضررة بالشوارع وأسماءهم وذلك خلال أسبوع".
ويشير إلى أن الوزارة أطلقت الرابط لكي يضمن المواطن حقه في التعويض وإثبات تضرر مركبته، بحال توفرت تعويضات في الفترة القادمة، مبينًا أن الوزارة أطلقت قبل نحو شهرين رابط تسجيل للمواطنين ودعتهم لتصوير مركباتهم وتثبيت أضرارهم.
ويؤكد "بسبب دمار معظم شوارع القطاع، فإن حملة إزالة المركبات المقصوفة، سيقتصر على مدنية غزة، كون شوارعها الأقل تضررًا بالمقارنة مع باقي المحافظات، لا سيما خانيونس التي دُمر أكثر من 90% من شوارع".
ويشدد على أن المهم في الوقت الحالي هو إفراغ الشوارع الرئيسية بمدينة غزة من هذه المركبات، لتشكيلها عائقًا أمام فتح الطرق والمحلات وإعادة الحياة الطبيعية في المدينة، مضيفًا "باقي المحافظات لن يتم في الوقت الحالي إزالة المركبات منها".
ويشير إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا لجان خاصة لحصر جميع الأشرار في المركبات، تبدأ بالحكومية ومن ثم مركبات المواطنين.
انهيار كامل
من جانبه، يؤكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أن قطاع النقل والمواصلات في غزة شهد انهياراً شبه كامل نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي دمّر فيها الاحتلال أكثر من 3 ملايين متر طولي من الطرق والشوارع.
ويضيف خلال حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال استهدف خلال حرب الإبادة، عشرات آلاف المركبات وأسطول النقل العام والخاص، ما أدخل القطاع في شلل غير مسبوق.
وبحسبه، فإن انعكاسات هذا الانهيار طالت كل جوانب الحياة، تعطّل الخدمات الصحية والإنقاذ والإخلاء، صعوبة وصول المرضى والجرحى والمسنين، وانهيار حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد، وحرمان مئات آلاف الطلبة والموظفين من القدرة على التنقل.
كما أدى تدمير البنية التحتية ومنع إدخال الوقود إلى تعطيل الشاحنات والمركبات الحيوية، ورفع كلفة النقل بشكل لا يحتمله المواطن، ما عمّق الأزمات الإنسانية وزاد من معاناة الأسر النازحة، وفق الثوابتة.
وكما يقول "قطاع المواصلات اليوم جزء أصيل من الدمار الشامل الذي استهدف كل مقومات الحياة في غزة، وأصبح إعادة تأهيله شرطاً أساسياً لإطلاق أي عملية تعافٍ اقتصادي أو إنساني".
ويلفت إلى أن الاحتلال تعمد أسطول النقل في قطاع غزة بشكل ممنهج، باعتباره شريان الخدمات الحيوية للمدنيين. تضررت عشرات آلاف المركبات بشكل مباشر، بعضها دُمّر بالكامل خلال القصف الجوي والبري، والبعض الآخر تعطّل بسبب تدمير الطرق، ونفاد الوقود، وانهيار ورش الصيانة وغياب قطع الغيار.
ويوضح أن جزء كبير من مركبات البلديات، والإسعاف، والدفاع المدني، وخدمات المياه والصرف الصحي، وقطاع النقل العام، خرجت عن الخدمة تماماً.
ووفق الثوابتة، فإن الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات قُدرت بنحو 2.8 مليار دولار، تشمل تدمير المركبات وآليات الخدمات العامة وشبكات الطرق.
وكما يضيف "هذا الاستهداف الواسع لم يكن عشوائياً، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى شل قدرة السكان على الحركة والإغاثة والإنقاذ، وإعاقة عمل المؤسسات المدنية والخدماتية".
غياب النقل وأزمة "الجار والمجرور"
ويشدد الثوابتة على أن غياب النقل في غزة اليوم يمثّل كارثة مُركّبة تُثقل حياة كل مواطن، من تعطل قدرة المرضى على الوصول للمشافي، وتوقف عملية نقل المياه والمواد الغذائية للعديد من المناطق المنكوبة، وتراجع قدرة فرق الإسعاف والبلديات والدفاع المدني على الحركة.
كما أدى غياب المواصلات إلى تعطّل الحياة التعليمية، ومنع الطلبة من الوصول إلى مراكز الدراسة المؤقتة، وخلق عزلة داخلية بين المناطق المحاصرة والمدمرة.
إضافةً إلى ذلك، فإن الثوابتة ينوه إلى انهيار سلاسل الإمداد نتيجة شلل النقل أدى إلى نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، ما زاد من المعاناة الإنسانية.
وفيما يتعلق بمركبات "الجار والمجرور"، يقول الثوابتة "إنها واحدة من النتائج الفنية المباشرة للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية لشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي".
ويتابع "الاحتلال دمر أكثر من 700,000 متر طولي من شبكات المياه و700,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تدمير الشوارع والميادين والطرق التي تستند إليها هذه الأنظمة في تصميمها الهندسي".
ويؤكد أن استمرار أزمة الجار والمجرور، يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها الدمار الواسع والقصف الذي أحدث تغييرات كبيرة في مناسيب الطرق، ما يجعل حل مشكلة الجار والمجرور مرتبطاً بإعادة إعمار شاملة للطرق، وليس مجرد إصلاحات سطحية.
ويذكر أن العامل الثاني لاستمرارها هو منع الاحتلال إدخال المواد والمعدات من الإسمنت والأنابيب والمضخات والمعدات الثقيلة اللازمة لمعالجة المشكلة من جذورها، الأمر الذي يحول أي معالجة إلى حلول مؤقتة فقط.
وينوه إلى عامل توقف البلديات وغياب الوقود، موضحًا أن خسائر البلديات بلغت نحو 6 مليار دولار، وتوقفت العديد من مرافقها عن العمل نتيجة تدمير الآليات ونفاد الوقود، ما أعاق تنفيذ مشاريع الصيانة الحيوية.
وإزاء ذلك، فإن حل أزمة الجار والمجرور في قطاع غزة يتطلب بيئة عمل آمنة، ورفع القيود عن دخول المعدات، وتمكين البلديات من إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة بشكل شامل، وفق الثوابتة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا