الاقتصاد براءة اختراع تفصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن براءة اختراع تفصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي، حصل ابتكار جديد باسم نظام استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي على براءة اختراع تستهدف فصل .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات براءة اختراع تفصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حصل ابتكار جديد باسم (نظام استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي) على براءة اختراع تستهدف فصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي، لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة عن هذه الطريقة في منظومات التناضح العكسي، ما يعزز استثمار المزيد من الفرص الممكنة في هذا المجال.
وقالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن الابتكار الجديد يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري بصفته أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام، ويعمل على إزالة الأملاح والمعادن من مياه الرجيع عن طريق استخدام تقنية الترشيح النانوي، الأمر الذي يجعل إنتاج محلول كلوريد المغنسيوم عالي النقاوة ممكنًا تقنيصا واقتصاديًا.
وكلوريد المغنسيوم عالي النقاوة يُعد أحد أهم المعادن الثمينة التي تدخل في مكونات مجموعة من الصناعات بالغة الأهمية، مثل صناعة السيارات والطائرات ومكونات الصواريخ، ما سينعكس بشكل إيجابي على ازدهار عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة الأدوية والصناعات العسكرية.
التحلية تدعم الصناعات الوطنيةكما سيدعم التطبيق التجاري لبراءة اختراع "التحلية" سلسلة القيمة لبعض الصناعات الوطنية، وتوفير فرص استثمارية واعدة، تجذب مزيد من الشركاء الإستراتيجيين.
إضافة إلى إسهامه الفاعلة في خفض كلفة إنتاج المياه المحلاة، وخفض استهلاك الطاقة، وتوسيع نطاق الفرص الوظيفية، ودعم وتوطين المحتوى المحلي.
21 ملف براءة اختراعتمكنت "التحلية" في عام 2022 حتى منتصف 2023، من خلال "معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية"من التقديم على 21 ملفًا لبراءة اختراع، في سياق سعيها الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في مجال الابتكار والإبداع والبحث العلمي، بما يدعم أعمالها ويقوي قدراتها، وتشييد بنية متينة مشجعة للأفكار الجديدة ومعززة للتطوير.
ويضم المعهد مختبرات متطورة بأحدث التقنيات، ومحطات تجريبية للأغراض البحثية، وأجهزة ومعدات متقدمة في التحليل.
مياه الرجيع الملحيكانت المؤسسة قد وقّعت عددًا من الاتفاقيات في إطار مبادراتها للاستفادة من مياه الرجيع الملحي، من بينها اتفاقية مع شركة سعودية، واتفاقيتان مع شركتين صينيتين ضمن المرحلة الأولى من مشروع الاستفادة من تعدين مياه الرجيع الملحي من خلال عمليات التحلية الإضافية بكميات 360 ألف متر مكعب يوميًا لكل شركة، على أن يجري توقيع اتفاقيات مماثلة في المرحلة الثانية لإضافة كميات بنحو 750 ألف متر مكعب يوميًا في منظومات إنتاج ينبع خلال هذا العام.
وتأتي هذه الاتفاقيات اتساقًا مع توصية مجلس الشورى التي أصدرها أخيرًا، بتمكين "التحلية" من الأدوات التعاقدية التي تتيح استفادتها من الفرص الاستثمارية الدولية في عدة مجالات، منها البحث والابتكار والأكاديمية وغيرها، بما يعزز الريادة العالمية في التقنية والتدريب والإيرادات غير النفطية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. الاقتصاد والمعيشة في عيد الأضحى المبارك
يأتي عيد الأضحى لهذا العام في ظروف اقتصادية مضطربة وأحوال معيشية أكثر صعوبة، والمؤشر الرئيس على ذلك ارتفاع أسعار كافة السلع، خاصة الأضاحي، والنقص الشديد في السيولة والذي مظهره الجلي الطوابير الطويلة للمواطنين على المصارف وعلى أجهزة السحب النقدي خارجها.
مثل التراجع في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية منذ أشهر أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع، فمعدل انكشاف الاقتصاد الليبي كبير جدا، والاعتماد على الخارج في توفير جُل السلع الاستهلاكية يتراوح ما بين 80 ـ 90%، وقد بلغ الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار نحو 35% منذ الربع الأخير للعام الماضي، وبرغم التراجع في أسعار صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه ظل عند مستوى 6.8 دنانير للدولار في مقابل 5.3 دولارات للدينار في السوق الموازية قبل الأزمة الأخيرة.
أما السعر الرسمي للعملات الأجنبية، فقد أدى فرض ضريبة على بيعها وبنسبة 27% إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في المصارف من 4.8 دنانير للدولار إلى 6.15 دنانير للدولار.
أزمة الدينار الليبي الأخيرة ترجع إلى القرارات المرتبكة للمصرف المركزي وسياساته غير الرشيدة في إدارة النقد الأجنبي وبيعه، هذا بالإضافة إلى الهدر والفساد وأثر الانقسام السياسي والمؤسسي وما صاحبه من إجراءات طباعة عملة غير قانونية وسحب العملات الصعبة من السوق الموازي بالأموال المطبوعة.
أطلت مشكلة نقص السيولة في المصارف من جديد برأسها، وهي بالأساس مشكلة يتحمل مسؤوليتها صناع السياسة النقدية مع قدر من المسؤولية أقل تسهم فيه السلطة المالية. وتتصل أزمة السيولة بشكل أو آخر بسياسة تخفيض قيمة الدينار بعد فرض الرسوم الأخيرة، وأحد أسباب الأزمة يرجع إلى إقبال المواطنين على شراء العملات الأجنبية بصكوك وبيعها في السوق الموازي لقاء فرق أسعار الصرف نقدا.
حالة عدم الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد الليبي تسببت في تراجع ثقة التجار، الجملة والقطاعي، عن قبول البطاقات المصرفية، مما زاد الطلب على النقد الذي لم تستطع المصارف مكافأته بعرض ملائم، ولأن الطلب على النقد كبير بغرض شراء أضاحي العيد، فاقم ذلك من أزمة السيولة.
أزمة الاقتصاد الليبي ليست مستجدة، وقد عرف اقتصاد ليبيا الأزمات الحادة منذ التغيير الكبير في هيكله مع تطبيق مقولات الكتاب الأخضر أواخر السبعينيات من القرن الماضي وتبني سياسات اشتراكية متشددة، ويبرز الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط كعامل مهم في تفسير مشكلات الاقتصاد الوطني، كما أسهم النزاع السياسي في مفاقمة الوضع، فظل الاقتصاد عرضة للتقلبات الشديدة، وانعكس ذلك سلبا على الأحوال المعيشية لغالبية الليبيين. هناك جدل ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث بلغ سعر الأضحية في المتوسط نحو 2300 دينار، وما يزال المزاج الليبي العام يميل إلى الطلب على الأضاحي "الوطنية"، لذا فإن توفير خرفان من الخارج لم يكبح بشكل كبير جموح أسعار الأضاحي المحلية.
المواطن يلقي باللائمة على الدولة وعلى مربي الأغنام، والمربون يشكون من نقص العلف الحيواني وارتفاع أسعاره وزيادة تكاليف تربية المواشي، ويدخل الوسطاء و"المضاربون" ليفاقموا من مشكلة ارتفاع الأسعار، فليس مألوفا أن تصل أسعار ما تجاوز عمرها العام من الأغنام، "الأكباش"، أربعة آلاف دينار.
وبالنظر إلى دخول الليبيين، والتي تبلغ في المتوسط، بعد الزيادات الأخيرة، 1300 دينار تقريبا (نحو 200 دولار)، فإن الوضع المعيشي، في ظل ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة، يزداد تدهورا. ولأن المرتبات، والتي تشكل نحو 50% من الإنفاق العام السنوي، تمثل أبرز محركات الاقتصاد، باعتبارها المصدر الأكبر للحصول على السلع الاستهلاكية، انعكس ذلك على الحركة التجارية في شكل ركود يشكو منه معظم أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية الصغيرة.
أزمة الاقتصاد الليبي ليست مستجدة، وقد عرف اقتصاد ليبيا الأزمات الحادة منذ التغيير الكبير في هيكله مع تطبيق مقولات الكتاب الأخضر أواخر السبعينيات من القرن الماضي وتبني سياسات اشتراكية متشددة، ويبرز الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط كعامل مهم في تفسير مشكلات الاقتصاد الوطني، كما أسهم النزاع السياسي في مفاقمة الوضع، فظل الاقتصاد عرضة للتقلبات الشديدة، وانعكس ذلك سلبا على الأحوال المعيشية لغالبية الليبيين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها