الحبس سنتين لمتهم بهتك عرض طفلة في القطامية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي بمعاقبة متهم بالحبس سنتين بتهمة هتك عرض طفلة لم تتجاوز الثمانية عشرة عاما في القطامية.
صدر الحكم المستشار ياسر الاحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب واحمد رضوان أبازيد وامانة سر محمد طه
أحالت نيابة القاهرة الجديدة متهما بهتك عرض طفلة في القطامية إلى محكمة الجنايات.
تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "علي. ص" وكشفت التحقيقات قيام المتهم بهتك عرض الطفلة المجني عليها "بسملة.م " والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالامساك بها وشل حركتها وكتم فاها واستطالت يده مواطن عفتها
الشاهدة الأولي المجني عليها
شهدت بإنه ا ذهبت لشراء بعض احتياجات الأسرة اذ اكتشفت نسيانها النقود اللازمة لذلك وهاتفتها والدتها شاهدة الاثبات الثانية فقد سلكت طريق العودة إلى المنزل لاحضارها وما ان صعدت امام الشقة سكنها بالقطامية وقامت بدق جرس الباب حتي فوجئت بمباغت المتهم باتيانه من خلفها وامساك صدرها بيد وكتم انفاسها باليد الاخري وتهديدها بالقتل ان استغاثت فحاولت مقاومته قدر استطاعتها اثناء قيامه بسحبها أرضا مما نجم عن اصابتها الثابتة بالنيابة العامة فخدش أسفل الأنف وأن استغرقت الواقعة نحو دقيقة منذ دقها الجرس إلى أن قامت أمها بفتح الباب وشاهدتها اياها علي هذه الحالة والتي ظلت تصرخ مستغيثة بالاهالي الذين قاموا بالامساك بالمتهم والذي عزت قصده من ذلك إلى التحرش الجنسي بها.
الشاهدة الثانية والدة المجني عليها.
شهدت بنفس مضمون ما شهدت به الشاهدة الأولي
الشاهد الثالث معاون مباحث قسم شرطة القطامية
شهد بأن تحرياته السرية دلت علي صحة مقارفة المتهم الماثل للواقعة علي نحو ما شهد به سالفوا الذكر وأن قصده من امساك صدر المجني عليها هو ارضاء شهوته الجنسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة التحرش الجنسي نيابة القاهرة الجديدة حبس سنتين هتك عرض طفلة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، أعاد القانون رقم 10 لسنة 2018 التأكيد على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، منح القانون ميزة استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الحق في الجمع بين أكثر من معاش دون حد أقصى، سواء كان المعاش مستحقًا عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الإخوة. وتنص المادة (25) على أن الخزانة العامة تتحمل الفروق المالية الناتجة عن هذا الجمع، مع السماح للمستفيدين بالجمع أيضًا بين ما يحصلون عليه من معاش وأجر العمل دون قيود.
وتأتي ضوابط الجمع وفق ما حدده القانون على النحو التالي:
يحق للزوج أو الزوجة من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن الطرف الآخر دون أي حدود.
يحق للأبناء من ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم بالكامل.
يسمح القانون للجمع بين المعاشات والدخل من العمل أو المهنة دون سقف.
وتتولى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط النهائية المنظمة لاستحقاق الجمع ومعايير الحصول على المساعدات الشهرية المنصوص عليها في قانون التضامن الاجتماعي.
قانون التأمينات يحدد أولوية الاستحقاق
وفي السياق ذاته، حدّد قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (102) ترتيب أولوية استحقاق المعاش حال توافر شروط الحصول على أكثر من معاش، حيث تأتي الأولوية كالتالي:
1- المعاش المستحق عن النفس.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وفي حال كان هناك معاشان من الفئة نفسها، يستحق المستفيد المعاش الأسبق في الاستحقاق، مع صرف الفرق بينهما إذا كان أحدهما أقل، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي ليعزز منظومة الحماية الاجتماعية، ويمد مظلة الأمان الاقتصادي لشريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم حقوقهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.