مؤشر بورصة مسقط يرتفع بمقدار 7.03 نقطة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية : أغلق مؤشر بورصة مسقط «30» أمس عند مستوى 4627.67 نقطة مرتفعًا 7.03 نقطة، وبنسبة 0.15 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4620.64 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و255 ألفًا و357 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 34.3 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6 ملايين و472 ألفًا و272 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.119 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.86 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 860 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 20.20 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 591 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 13.89 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 269 ألف ريال عُماني وبنسبة 6.31 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
39 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 39.3 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة بلغت (لمدة استحقاق 91 يومًا) 37.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.962 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.16535 بالمائة، ومتوسط العائد 4.20907 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة (لمدة استحقاق 182 يومًا) مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.848 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.845 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41179 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة