رئيس حزب التجمع: فروسية الرئيس السيسي في أزمة غزة نالت إعجاب المصريين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكون ضمن صفوف الشعب، عندما رفض كل الضغوط الأوروبية والأمريكية لتهجير سكان قطاع غزة لسيناء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان حاسما قويا في هذه القضية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونه شريك في الدولة وما يحدث بها، لافتا إلى أن هناك إعجابا كبيرا بفروسية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري والحدود المصرية، رغم أزمات اقتصادية وظروف صعبة تعاني منها الدولة.
وشدد على أن الانتخابات الرئاسية، ستشهد إقبالا كثيفا من المواطنين المصريين، ودعم الرئيس السيسي، نتيجة مواقفه التي قام بها مؤخرا في حرب غزة، موضحا أن الانتخابات فرصة للتعبير عن رأيه.
وأوضح أن ما يحدث في غزة ليس المقصود منه القضاء على حركة حماس وعناصرها، مبينا أن مصر هي الهدف وإحراجها أمام العالم وخضوعها وتقسيم الدولة المصرية وإضعافها ولا تقوي على اتخاذ قرار قوي وجرئ.
ولفت إلى أن حزب التجمع، أيد الرئيس السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، بل تأييده في المشروع التنموي الذي تنفذه الدولة، والتطوير الصناعي وإعادة الاعتبار للصناعة وتوسيع الرقعة الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب التجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.