بعد تعليق معاهدة عسكرية.. كوريا الشمالية تنشر قوات وأسلحة قرب الحدود
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أرسلت كوريا الشمالية قوات إلى حدودها الجنوبية لإقامة نقاط حراسة كانت قد أزالتها بموجب اتفاق عام 2018 مع سول، وذلك في أعقاب تعليق معاهدة عسكرية بين البلدين.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن مسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية نشرت جنودا وأسلحة ثقيلة في نقاط الحراسة القريبة من الحدود مع سول.
وتأتي هذه التطورات عقب إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس أثار توترا في شبه الجزيرة الكورية.
وردا على ذلك أعلنت سول أنها تعلق جزئيا العمل بالاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف التوترات عند الحدود، مما دفع بيونغ يانغ إلى التوقف كليا عن تطبيق الاتفاق.
وقال مسؤول في الجيش اليوم الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية إن "بيونغ يانغ أرسلت في الفترة الأخيرة طواقم مسلحة لإقامة نقاط الحراسة مجددا".
بحسب ما نقلته "يونهاب" عن مسؤول عسكري كوري جنوبي فإن جنود كوريا الشمالية شوهدوا "وهم يعيدون بناء مراكز حراسة اعتبارا من الجمعة"، متوقعة إعادة 11 نقطة حراسة أزيلت بموجب الاتفاق الممتد على 5 سنوات.
وأظهرت صورة نشرها الجيش الكوري الجنوبي 4 جنود كوريين شماليين يعيدون بناء برج مراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين.
ويثير تسريع بيونغ يانغ تطوير برامجها للأسلحة قلقا كبيرا لدى سول.
ونشرت كوريا الجنوبية "قدرات مراقبة واستطلاع" عند الحدود منذ إطلاق قمر التجسس الكوري الشمالي، وقد اعتبر الجيش الكوري الجنوبي هذه الخطوة "إجراء أساسيا" للدفاع عن البلاد في وجه تهديدات كوريا الشمالية المتنامية.
وردا على ذلك أكدت بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي أنها "ستنشر قوات مسلحة بشكل أقوى مع معدات عسكرية من نوع جديد في المنطقة على امتداد خط التماس العسكري" الفاصل بين الكوريتين.
وكان إطلاق القمر الاصطناعي "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي المحاولة الثالثة لبيونغ يانغ بعد محاولتين فاشلتين في مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين.
وبحسب خبراء، فإنه من شأن وضع قمر التجسس بنجاح في المدار، تحسين قدرة كوريا الشمالية على جمع المعلومات الاستخبارية، ولا سيما فوق كوريا الجنوبية وتوفير بيانات أساسية في أي نزاع مسلح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يمتثل للاستجواب
سول"رويترز": استجاب رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول اليوم لاستدعاء من مدعٍ خاص تحت تهديد باعتقاله مجددا في ظل تكثيف التحقيقات بشأن محاولة الزعيم المخلوع الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول الماضي.واحتج يون، من خلال محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالمثول للاستجواب تحت أنظار وسائل الإعلام، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوقه ومحاولة لإهانته علنا.
وقال محاموه في بيان إن يون سيرد على التحقيق اليوم وسيقول الحقيقة. ووصفوا التحقيق بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مليء بالكذب والتحريف".ولم يرد يون على أسئلة الصحفيين عند دخوله مكتب المدعي الخاص.
وصدمت محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر بلدا كان يفخر بكونه ديمقراطيا مزدهرا، بعد أن تجاوز فترة الدكتاتورية العسكرية في ثمانينيات القرن الماضي.
وتم عزل يون لاحقا في أبريل من قبل المحكمة الدستورية التي أيدت مساءلته من قبل البرلمان.
وسعى المدعي العام الخاص إلى إصدار أمر اعتقال بحق يون لرفضه الاستجابة لاستدعاءات متكررة سابقة، لكن المحكمة رفضته هذا الأسبوع بحجة أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداده للتعاون.
وتم تعيين المدعي الخاص في أوائل يونيو، وكون فريقا يضم أكثر من 200 مدعٍ ومحقق لتولي التحقيقات الجارية مع يون، المدعي العام السابق الذي انتُخب رئيسًا عام 2022.
ويُحاكم يون بالفعل بتهمة قيادة إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. كان قد أُلقي القبض عليه في يناير بعد مقاومته للسلطات التي كانت تحمل أمرا قضائيا في محاولة لاحتجازه، ولكن أُفرج عنه بعد 52 يومًا لأسباب قانونية.