تنظيم معرض لتوزيع الأجهزة الكهربائية مجانا على الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، جمعية الأورمان في تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بـ 5 قرى في مركز قطور وهي: «أبشواى الملق وعزبة البكري ونشيل وبلتاج وسماتاي»، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
تحسين مستوى معيشة الأسروأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنّ تنظيم المعرض جاء ليؤكد تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيداً على تنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.
من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة «أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات»، مشيرًا إلى أن التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، التي تُحدد من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وأوضح أنّ الجمعية بمحافظة الغربية، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة، منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون على إجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأورمان تضامن الغربية الأسر الأولى بالرعاية معارض ملابس
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026