استطلاع: السعودية الأولى عالميًا في تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الرياض- خاص
أظهر استطلاع "فيناسترا" العالمي السنوي أنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فإن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية تُعدّ من بين المؤسسات العالمية الرائدة في الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي ونهج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والخدمات الماليّة المضمّنة.
وكشفت نتائج الاستطلاع الصادر بعنوان: "الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023"، أن ما يقرب من 9 من بين كل 10 (87%) مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقرب من الثلثين (64%) في المملكة العربية السعودية تُفيد بأن المناخ الاقتصادي قد شكّل قيودًا على استثماراتهم في التقنية.
وبالرغم من ذلك، يُظهر الاستطلاع أن كلا الدولتين برزتا من المناطق الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار 55% من المستطلعين في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم، و45% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أعلى نسبة، بأنهم قد قاموا بتبنّي استخدام أو تحسين الذكاء الاصطناعي على مدى الإثني عشر شهرًا الماضية. وتُبدي دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في اعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عن نسبة 25% المسجلة في عام 2022، كما أن معدل تبني تلك التقنية في المنطقتين أعلى بشكل لافت من المتوسط العالمي البالغ 37%. ومن الملاحظ بأن المؤسسات المالية توجّه أنظارها نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) على وجه الخصوص. فقد ذكر 88% من صناع القرار في المملكة العربية السعودية و86% في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن لديهم اهتمام بالتقنية، وبأن 27% و34% على التوالي قد قاموا بالفعل بدمجها في أعمالهم بشكل أو بآخر، وكلا النسبتين أعلى من المتوسط العالمي البالغ 26%.
وأبدى المستطلعون وجهات نظر مختلفة حول حالات الاستخدام ذات الأولوية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير المستطلعون من المؤسسات إلى أن أتمتة المهام اليدوية أو المتكررة، مثل فحص المستندات أو خاصيّة رمز التوثيق تأتي في صدارة تلك المنافع (43%)، يليها استلام أو معالجة أو تحليل بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مثل اتخاذ قرارات الاستثمار أو الإقراض (40%). ويمثل هذا الأخير الفائدة القصوى بالنسبة لنحو 47% من الشركات في المملكة العربية السعودية، يليه تحسين عمليات تقنية المعلومات، مثل أتمتة العمليات أو تحسين البنية التحتية (36%).
واستقصت الدراسة التي أجريت في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023، آراء 956 متخصصًا في المؤسسات المالية في كل من فرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.
وتشمل أبرز نتائج الاستطلاع الأخرى ما يلي:
• دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران اتجاه تبني الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS): هناك ما يقرب من نصف المؤسسات (49%) في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي أي أعلى بقليل عن نسبة 41% المسجلة في عام 2022)، و53% في المملكة العربية السعودية قامت بتحسين أو تطبيق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في الاثني عشر شهرًا الماضية، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48%. وكثيرًا ما يشار إلى حالة الاستخدام الأكثر تقدمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها "خدمة الصرف الأجنبي كخدمة" (FX as a Service)، في حين أن الإقراض المضمّن للشركات الصغيرة والمتوسطة هو في الواقع الأكثر انتشارًا وشيوعًا في المملكة العربية السعودية.
• التمويل المفتوح نهج مرحّب به، ولكن يتطلب المزيد من الدعم: يعتقد 9 من بين كل 10 مستطلعين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التمويل المفتوح يتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة أكبر من الخدمات المالية، ومع ذلك، ترى نسبة مماثلة من المستطلعين (91%) بأن هناك حاجة إلى تقديم مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية والهيئات الرقابية في القطاع لإنجاح تبني نهج التمويل المفتوح. وهذه الأرقام الاحصائية متماثلة في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ 89% و88% على التوالي.
• الخدمات المصرفية لا تقتصر على مجرد التمويل: يفيد ما يقرب من 9 من بين كل 10 (89%) من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر بقليل منهم (92%) في المملكة العربية السعودية بأنه من المهم للغاية أن تدعم الخدمات المالية مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وبأن تسعى بشكل نشط إلى تحسين أدائها في هذا المجال. ويُجمع أغلبية المستطلعين أيضًا على أن التوعية بالمبادئ الأساسية للشؤون المالية، ودعم الفئات المستضعفة من الناس ينبغي أن يكون محط اهتمام رئيسي (88% و90% على التوالي).
• قادة القطاع متحمّسون لوتيرة التغيّر المتسارع: عند سؤال القادة المستطلعين عما إذا كانوا متحمسين للتغير التقني والثقافي في الخدمات المالية على المستوى الشخصي، وفي مؤسساتهم المالية والقطاع على نطاق أوسع، سجلت كلا المنطقتين أرقامًا مرتفعة في كافة المجالات. وتبلغ هذه الأرقام في دولة الإمارات العربية المتحدة 90% و88% و80% على التوالي، في حين ينطبق الأمر نفسه على 93% و90% و92% بالنسبة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية.
وقال سايمون باريس الرئيس التنفيذي لشركة "فيناسترا" إنه "على الرغم من المناخ الاقتصادي المتقلّب، يُظهر استطلاعنا بوضوح أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المضمّن لايزال يشكّل أولوية قصوى لمؤسسات الخدمات المالية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة".
وأضاف سايمون "ويُعدّ هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، هو السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث برزت المؤسسات باعتبارها من بين القادة العالميين في مجال الابتكار التقني، وهو ما يعكس نتائج العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة - مما ينمّ عن مستقبل واعد ومشرق للخدمات المالية في هذه المناطق. ونحن في "فيناسترا" نشارك التزام القطاع المستمر بدعم مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتعاون بشأن تبني نهج التمويل المفتوح، وتحفيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توفير مزيد من الفرص المستقبلية الواعدة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من صفقات الذكاء الاصطناعي مع الإمارات.. ما علاقة الصين؟
أدت جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، إلى توقيع صفقات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى اندلع جدل حاد داخل إدارته بشأن التداعيات الأمنية والاقتصادية لتلك الاتفاقات.
فبينما يرى فريق من مسؤولي البيت الأبيض أن الصفقات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الهيمنة الأمريكية في المجال، يحذر آخرون من احتمال تسرب التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، الخصم الجيوسياسي الأول للولايات المتحدة.
وخلال زيارة ترامب للسعودية والإمارات، تم التوصل إلى اتفاقات تقضي بحصول شركات في الرياض وأبو ظبي على كميات ضخمة من الرقائق المتقدمة من شركتي "إنفيديا" (Nvidia) و"إيه إم دي" (AMD)، تشمل عشرات الآلاف من الشرائح للسعودية، وما يزيد عن مليون شريحة للإمارات.
وتُعد هذه الرقائق، المعروفة باسم المسرّعات المحرك الأساسي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي التفكير البشري، وتُعتبر اليوم من أكثر التقنيات طلبًا عالميًا.
انطلاق حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي في أبوظبي #الإمارات_ترحب_بالرئيس_الأمريكي #UAE_welcomes_US_President #وام pic.twitter.com/Esm5fVZRrV — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 16, 2025
مخاوف من تسرب التكنولوجيا إلى الصين
غير أن هذه الصفقات أثارت قلق عدد من المسؤولين البارزين في الإدارة الأمريكية، لا سيما ما يُعرف بـ"الصقور في ملف الصين"، الذين يخشون من أن تنتهي هذه التقنيات في نهاية المطاف إلى بكين. ويستند هذا القلق إلى الروابط المتشعبة التي تربط دول الخليج خصوصًا الإمارات بالصين، في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والاستثمار.
ورغم احتواء الاتفاقات الخليجية على بنود تمنع الشركات الصينية من الوصول إلى هذه الرقائق، يرى المعارضون أن البنود لا تزال فضفاضة وغير مُلزمة قانونيًا بشكل كافٍ، ما يهدد بفتح ثغرات يمكن استغلالها لاحقًا.
I’m genuinely perplexed how any self-proclaimed “China Hawk” can claim that President Trump’s AI deals with UAE and Saudi Arabia aren’t hugely beneficial for the United States. As leading semiconductor analyst Dylan Patel observed, these deals “will noticeably shift the balance… pic.twitter.com/CBhnOlWHCM — David Sacks (@DavidSacks) May 16, 2025
وأبرز المؤيدين لهذه الصفقات هو مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، ديفيد ساكس، الذي لعب دورًا محوريًا في المفاوضات مع دول الخليج. حيث يدافع ساكس بقوة عن هذه الاتفاقات، معتبرًا أنها ضربة استباقية ضد الصين، ويقول إن "بكين كانت تتمنى أن تبرم مثل هذه الصفقات... لكن الرئيس ترامب سبقها إلى ذلك".
في المقابل، يرى مسؤولون آخرون أن الإسراع في إبرام هذه الاتفاقيات دون ضمانات قانونية صارمة يُعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر. ويؤكد هؤلاء أن واشنطن، ما دامت تتصدر صناعة الرقائق عالميًا، تستطيع فرض شروط أكثر صرامة دون القلق من فقدان الشركاء.
بكين وأبو ظبي شراكة استراتيجية
وتولي كلٌّ من الإمارات والصين أهمية متزايدة لتعزيز شراكتهما الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بينهما في مختلف القطاعات.
فقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2023 نحو 81 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2022، ما عزّز من موقع الصين كشريك تجاري أول للإمارات في التجارة غير النفطية، بحصة بلغت 12% من إجمالي هذه التجارة.
وتتصدّر الصين قائمة الدول المورّدة للإمارات، إذ تستحوذ على 18% من إجمالي وارداتها، فيما تحتل المرتبة الحادية عشرة على صعيد صادرات الإمارات غير النفطية بنسبة 2.4%، والمركز الثامن في إعادة التصدير بنسبة 4%.
أما في حال استثناء تجارة النفط الخام، فتُعد الإمارات الشريك التجاري العربي الأول للصين خلال عام 2023، بحصة بلغت 30% من إجمالي تجارة الصين مع الدول العربية.
وفي ما يتعلق بالتدفقات الاستثمارية بين الجانبين، فقد بلغت استثمارات الإمارات في الصين حوالي 11.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2003 إلى 2023، مقابل تدفقات استثمارية صينية إلى الإمارات بقيمة 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وتتركّز الاستثمارات الإماراتية في الصين في قطاعات استراتيجية عدة، أبرزها الاتصالات والطاقة المتجددة.
صراع داخل فريق ترامب
يتجلى الانقسام في مواقف الإدارة داخل الاجتماعات المغلقة، حيث يسعى عدد من المسؤولين إلى تأجيل تنفيذ الاتفاقات الخليجية مؤقتًا إلى حين مراجعة التفاصيل التقنية والأمنية. ومن بين هذه الاتفاقات، مشروع ضخم بين شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) الأمريكية والإمارات، قد يتضمن تشييد مركز بيانات عملاق بقدرة 5 غيغاواط.
Congratulations to Sheik Tahnoon, one of the true visionaries of the Middle East. https://t.co/lJCMsJD4ML — David Sacks (@DavidSacks) May 16, 2025
وباتت بعض الأصوات داخل الإدارة تعتبر أن مستشار ترامب، ساكس، بات يتبنى مواقف متساهلة تجاه مطالب شركاء الخليج، بما قد يُعرض المصالح الأمريكية للخطر مستقبلاً، خاصة في حال حدوث تحولات سياسية في المنطقة.
ومن القضايا الأكثر إثارة للقلق في أوساط المعارضين هو انفتاح ساكس على فكرة إنشاء مصنع لإنتاج الرقائق في الإمارات بالتعاون مع شركة "تي إس إم سي" التايوانية، أكبر مُصنّع رقائق في العالم. رغم أن المشروع لم يُدرج رسميًا في الاتفاقات الحالية، إلا أن مجرد طرحه في الاجتماعات أثار غضب عدد من المسؤولين، الذين يعتبرون أن نقل هذه التكنولوجيا إلى بلد تربطه علاقات قوية بالصين خطوة محفوفة بالمخاطر.
طحنون بن زايد: تدشين رئيس الدولة، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية للمرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي بسعة 5 جيجاوات في أبوظبي يجسد رؤية الإمارات لمستقبل مستدام يضع التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والإنسان والبيئة التي يعيش فيها.… pic.twitter.com/oj5cg3Sstv — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 16, 2025
شكوك حول "G42"
تُعد شركة "G42" الإماراتية محورًا آخر للنقاش، إذ سبق أن ارتبطت بعلاقات وثيقة مع شركة "هواوي" الصينية. ورغم إعلانها عن قطع تلك الروابط في إطار شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة "مايكروسوفت"، إلا أن بعض المسؤولين الأمريكيين لا يزالون يشككون في التزام الشركة الكامل بالأولويات الأمنية الأمريكية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يدرس البيت الأبيض حاليًا السماح لـ G42 بشراء أكثر من مليون وحدة من رقائق Nvidia H100 المتطورة، وهي من بين أقوى المسرّعات المتاحة عالميًا.
وفي عام 2018، أطلقت الإمارات شركة "جي 42" (G42)، التي يترأس مجلس إدارتها طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني. وتُعد الشركة من أبرز الكيانات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تتخصص في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وتقديم حلول تقنية متقدمة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
وتملك شركة "مبادلة" للاستثمار، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، حصة استراتيجية في G42، ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.
وفي إطار استراتيجية الإمارات لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للذكاء الاصطناعي، أسست إمارة أبوظبي في عام 2019 "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، كأول مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا متخصصة حصرياً في هذا المجال على مستوى العالم. وفي عام 2020، أُطلق "معهد الابتكار التكنولوجي"، الذي يُعد الذراع البحثي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في الإمارة.
مخاوف من تكرار أخطاء الماضي
ولم تقتصر الاعتراضات على المسؤولين التنفيذيين فقط، بل امتدت إلى الكونغرس. فقد أعرب رئيس لجنة الصين في مجلس النواب عن قلقه العميق حيال علاقة G42 بهواوي، ونُشِرَ مقطع فيديو العام الماضي يبرز هذه المخاوف، بصوت لانغدون هايد، مرشح ترامب لرئاسة الهيئة المعنية بوضع قواعد تصدير الرقائق.
If the concern is about diversion of advanced semiconductors to China, that’s an important policy objective but one that is easily addressed with a security agreement and a “trust but verify” approach. Modern AI supercomputers are 8 feet tall and weigh two tons; these are not… pic.twitter.com/cU4CoO3Gxd — David Sacks (@DavidSacks) May 16, 2025
ويخشى معارضو الصفقة أن تتكرر تجربة نقل التكنولوجيا إلى دول لا تتماشى دائمًا مع السياسات الأمريكية، كما حدث في حالات سابقة مع الصين.
وفي أحد اجتماعات التفاوض مع السعودية، اقترح مسؤولون سعوديون دمج الرقائق الأمريكية في منشآت تحتوي على معدات من شركة هواوي – رغم أنها لا تشمل رقائق ذكاء اصطناعي. ورغم رفض الوفد الأمريكي هذا المقترح مباشرة، فإن ساكس ألمح لاحقًا إلى أنه يمكن النظر في الفكرة من زاوية فنية، ما أثار استياء شديدًا داخل أوساط المعارضين، الذين يعتبرون هواوي «خطًا أحمر» في سياسة واشنطن تجاه بكين.
في الوقت الراهن، ما تزال تفاصيل الاتفاقات تُصاغ بين فرق عمل مشتركة من الجانبين الأمريكي والخليجي، وتتضمن بنودًا لحظر تسرب التكنولوجيا إلى الصين أو استخدامها من قبل شركات صينية عبر الإنترنت.
غير أن مسار التنفيذ سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الإدارة الأمريكية على فرض الرقابة والمتابعة الدقيقة، وسط ضغوط متزايدة من الداخل والخارج لإعادة رسم خريطة الضوابط على تصدير أشباه الموصلات.
President Trump’s trip to the Middle East has delivered huge and historic wins for American A.I.
Leading semiconductor analyst Dylan Patel explains:
“The US has signed two landmark agreements with the United Arab Emirates [UAE] and Kingdom of Saudi Arabia (KSA) that will… — David Sacks (@davidsacks47) May 16, 2025
التطمينات غير كافية
يقول سام وينتر ليفي، زميل برنامج التكنولوجيا والشؤون الدولية في معهد كارنيغي للسلام الدولي، إن الإمارات أظهرت التزاماً واضحاً بطمأنة الولايات المتحدة بشأن إدارتها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر اتخاذ سلسلة من الخطوات الملموسة تهدف إلى معالجة الهواجس الأمنية الأمريكية.
وأوضح ليفي أن أبوظبي تعهدت بتأمين مراكز البيانات التابعة لها، وإزالة أي أجهزة صينية قد تُشكّل تهديداً أمنياً محتملاً عبر ما يُعرف بـ"الثغرات الخلفية"، إلى جانب تطبيق إجراءات صارمة تتضمن التدقيق في خلفيات العملاء والموظفين، ومراقبة كيفية استخدام الرقائق بعد بيعها، وذلك في إطار التزامها بالمعايير الأمنية المتفق عليها مع الجانب الأمريكي.
وأشار إلى أن شركة "جي 42"، التي تُعد أحد أبرز أذرع الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، قطعت علاقاتها مع الشركات الصينية، وتخلت عن التقنيات التي زودتها بها شركة "هواوي"، وذلك ضمن الشروط التي صاحبت صفقتها مع شركة "مايكروسوفت" والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، ما يُعد مؤشراً إضافياً على جدية الإمارات في إعادة تموضعها التقني بما يتماشى مع التحالفات الغربية.
سباق محفوف بالتعقيد
تمثل الصفقات الأخيرة التي عقدها ترامب مع السعودية والإمارات محاولة لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، غير أن هذا السباق محفوف بتعقيدات أمنية وجيوسياسية كبرى.
وبينما يرى المؤيدون أن العالم لن ينتظر واشنطن إلى الأبد، يشدد المعارضون على أن التكنولوجيا المتقدمة يجب أن لا تُمنح إلا بشروط صارمة تضمن بقاء التفوق الأمريكي واستقراره على المدى الطويل. وبين هذين الرأيين، تبقى إدارة ترامب أمام اختبار حقيقي في موازنة الطموح الاستراتيجي مع ضرورات الأمن القومي.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية