مصر.. قرض جديد بـ 131 مليون دولار من "الأفريقي للتنمية"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال بنك التنمية الأفريقي للتنمية، الاثنين، إنه وافق على قرض بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتعزيز بيئة الأعمال في البلاد مع تعافيها من بعض الصدمات الخارجية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وقال البنك في بيان إن القرض "سيعزز تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي".
.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع الخاص مصر البنك الأفريقي القطاع الخاص أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
صفقة مركبات تكتيكية أميركية للجيش اللبناني بقيمة 90 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى لبنان تشمل مركبات تكتيكية متوسطة من طراز "إم 1085 إيه 2″ حمولة 5 أطنان، و"إم 1078 إيه 2" حمولة 2.5 طن، إلى جانب معدات وخدمات لوجستية، بتكلفة تقديرية تبلغ 90.5 مليون دولار.
وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية (دي إس سي إيه) أنها أبلغت الكونغرس بالشهادة المطلوبة لإتمام الصفقة، وفق بيان رسمي صدر أمس الجمعة.
وتتضمن الصفقة أيضا قطع غيار، ووثائق فنية، وتدريبا للأفراد، معدات تدريب، ودعما تقنيا ولوجستيا، إضافة إلى عناصر أخرى مرتبطة بالبرنامج.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك التصدي للهجمات على محيط المنشآت وتطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن قدرة المركبات التكتيكية عالية الحركة والمتوسطة ستتيح إمكانية تعزيز التكتيكات العسكرية والتدريب العملياتي بين الولايات المتحدة ولبنان. وقالت إن لبنان لن يواجه صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواته المسلحة.
وأكد البيان أن الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن شريك إقليمي يُعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، وفقا للبيان، مشيرا إلى أن المعدات لن تغيّر التوازن العسكري في المنطقة.
وتعد شركة أوشكوش دفينس، ومقرها ولاية ويسكونسن الأميركية، المقاول الرئيسي في الصفقة.
كما أوضح البيان أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة أو الشركات الأميركية إلى لبنان، ولن يؤثر على جاهزية الدفاع الأميركية.
وأشار البيان إلى أن القيمة المذكورة تمثل أعلى تقدير للكمية والتكلفة بناء على المتطلبات الأولية، وقد تكون أقل عند توقيع الاتفاق النهائي وفق الميزانية المتاحة.
إعلان