خالد بن عبد الله: تطوير سياسات تعزيز أداء الكوادر الوطنية عبر التدريب المواكب لأفضل ممارسات الحوكمة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن خالد بن عبد الله تطوير سياسات تعزيز أداء الكوادر الوطنية عبر التدريب المواكب لأفضل ممارسات الحوكمة الإدارية، لدى ترؤسه اجتماع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خالد بن عبد الله: تطوير سياسات تعزيز أداء الكوادر الوطنية عبر التدريب المواكب لأفضل ممارسات الحوكمة الإدارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لدى ترؤسه اجتماع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة..
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، أهمية مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز أداء الكوادر الوطنية الحكومية من خلال الفرص التدريبية المواكبة لأفضل ممارسات الحوكمة الإدارية عبر تحويل الابتكار إلى ثقافة مؤسسية مستدامة تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى ترؤس صباح اليوم (الثلاثاء – 11 يوليو 2023) الاجتماع الأول لمجلس إدارة معهد الإدارة العامة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، رفع الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تفضل سموه بإصدار قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، الأمر الذي يشكل خطوة للمضي قدماً نحو مزيد من التحديث والتطوير والبناء على ما تقدم من منجزات تمكن المعهد من تحقيقها في مجال التنمية الإدارية على مدى العقدين الماضيين.
وأعرب عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة والمدير العام السابقين للمعهد على ما بذلوه من جهود مقدرة، مؤكداً تطلع مجلس الإدارة إلى العمل على تحقيق الأهداف والمبادرات الحالية والمستقبلية عبر التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمعهد برئاسة سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة.
وأشاد بالسمعة الطيبة التي اكتسبها معهد الإدارة العامة، والمبنية على ثقة المخرجات الوطنية في كفاءة البرامج الأكاديمية والاحترافية المقدمة إليهم في مختلف مجالات الإدارة العامة، والمواكبة لاستراتيجية الخدمة المدنية في القطاع العام ومتطلبات سوق العمل في القطاع الخاص، وهو ما سيدعم
تطلعات المعهد وجهوده الرامية نحو تحويله من بيت خبرة محلي إلى مركز إقليمي ودولي للفكر القيادي؛ بهدف بناء وتأهيل القدرات القيادية والإدارية الفردية والمؤسسية.
وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الإدارة على إيجاز حول منجزات المعهد، والخطة السنوية للعام الحالي، والتوجهات العامة لمشروع الخطة الاستراتيجية للأعوام (2023 – 2026) والتي روعي عند تصميمها الأخذ بالاعتبار التوجهات الواردة في برنامج الحكومة (2023 – 2026)، والمتغيرات في مجال الإدارة العامة دولياً، واحتياجات القطاعات التي يقدم المعهد خدماته إليها، إلى جانب الأدوار الجديدة المناطة بالمعهد وفق ما نصت عليه التعديلات الأخيرة لمرسوم إنشائه وتنظيمه، والتي تتمثل في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية، ودعم أنشطة العلوم الإدارية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد أصدر القرار رقم (44) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الإدارة العامة برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وعضوية كل من: وزير العمل، ووزير الشؤون القانونية، ووزير الصحة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير التنمية المستدامة، ووزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، ورئيس جهاز الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة العامة، والسيد أحمد عبد الحميد الشيخ ممثلاً عن القطاع الخاص.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تطلب من الوطنية للانتخابات تسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى
طلبت المحكمة الإدارية العليا، من الهيئة الوطنية للانتخابات، تسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
كانت المحكمة الإدارية العليا اعادت 187 طعنًا للمرافعة في جلسة خاصة بالطعون المقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.