"حريات الصحفيين" تدين القمع الإلكترونى لبرنامج "المساء مع قصواء"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ما تعرّض له برنامج " المساء مع قصواء" من قمع إلكترونى للحريات الصحفية والمهنية، من قبل شركة #ميتا، المالكة لموقع "فيس بوك"، حيث قامت بحذف كُلّى وكامل، للبث الإلكترونى المباشر لحلقة - الأحد 26 نوفمبر 2023م - من البرنامج، وكذلك ما حدث من انتهاك بالسطو على الصفحة الرسمية لمقدمة البرنامج الإعلامية قصواء الخلالى، وتغيير اسم الصفحة، والاستيلاء على كل ما يتعلّق بالبرنامج عبر فيس بوك، بالإضافة لتلقّى فريق البرنامج رسائل تحذيرية فى سلسلة متتالية من ممارسات القمع لحرّية الصحافة والإعلام طبقًا لما جاء فى بيانها.
وأكدت اللجنة أن ما يجرى يأتى امتدادًا للقمع الإلكترونى، الذى تمارسه منصات التواصل الاجتماعى ضد المحتوى العربى والفلسطينى، وهو القمع الذى تصاعد منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
وتشدد اللجنة على إدانة ما تمارسه هذه المنصات من خلال "خوارزميات القمع"، و"الديكتاتوريات الإلكترونية" المنحازة للكيان الصهيونى، وتعتبر ما يجرى مشاركة ضمنية فى جريمة قتل المدنيين، والأطفال فى غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع القائمين على البرنامج ضد التهديدات، التى تلقوها من شركة #ميتا، التى هددتهم بعدم انتهاك المعايير "المجهولة" لـ ٧ أكتوبر مجددًا، وإلا ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد البرنامج مع عدم عودة بث البرنامج المباشر المحذوف.
وجددت لجنة الحريات رفضها لكل ما يحدث من تعديّاتٍ صارخة، وضغوطٍ جسيمة على حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، والمصريين والعرب، أثناء نقلهم للحقيقة حول ما يتعرض له الصحفيون والأطقم الطبية، والمدنيون، والأطفال والنساء من استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.
وشددت اللجنة على رفضها للمعايير المنحازة للصهاينة، التى وضعتها شركة "ميتا" المالكة لموقع فيس بوك، والتى ترفض بها السماح لأى شخص؛ بالحديث عن حق أطفال فلسطين فى الحياة، أو فى دخول المزيد من المساعدات لهم، أو فى وصف ما حدث ضدّهم بأنه إبادة جامعية، وتهجير قسرى، وتطهير عرقي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي قصواء الخلالي
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت الجزائر وتونس إلى قبور للحرية وسط تصاعد لحملات القمع؟
نشرت صحيفة "لكسربس" الفرنسية تقريرًا سلّطت فيه الضوء على تدهور أوضاع حرية التعبير في الجزائر وتونس، موضحةً كيف تحوّلت ضفتا الجنوب من البحر المتوسط إلى "قبور للحرية".
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، بأنه وفي في مشهد يبعث على القلق، تتحول ضفّة المتوسط الجنوبية إلى ساحة تضيق فيها أنفاس الحرية، وسط تصاعد حملات القمع والتضييق على الأصوات الحرة والمثقفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي يعاني من مرض السرطان، يقبع منذ قرابة ستة أشهر في أحد السجون الجزائرية. أما الكاتب المعروف كمال داود، الحائز على جائزة غونكور لعام 2024 عن روايته الحوريات، فهو الآن ملاحق بمذكرتي توقيف دوليتين صادرتين عن السلطات الجزائرية، إثر اتهامات بـ"المساس بالمصالحة الوطنية" و"انتهاك الخصوصية".
وتناول الصحفيون في مجلة لكسبرس، من بينهم إتيان جيرار وألكسندرا سافيانا وشارلوت لالان، في تحقيق حديث كيف أن النظام الجزائري بقيادة عبد المجيد تبون لا يتورع عن استخدام جميع الوسائل لإسكات منتقديه. فعندما لا يستطيع سجنهم داخل البلاد، يلاحقهم في المنافي؛ فتشويه السمعة وترهيب المقربين وبث مشاعر الذنب، كلها أساليب تعيد إلى الأذهان أدوات الأنظمة الديكتارتورية القديمة، التي تسعى إلى السيطرة الكاملة على جميع جوانب الحياة في الدولة.
تخاذل دولي وصمت فرنسي
ذكرت الصحيفة أنه في مواجهة هذا القمع، يبدو أن فرنسا التي لطالما تباهت بأنها "بلد حقوق الإنسان"، تعجز عن تبني موقف موحد. ففي 7 مايو/ أيار، صوّت نواب حزب "فرنسا الأبية" ضد قرار أوروبي يدعو للإفراج الفوري عن بوعلام صنصال. بل إن بعض نوّاب اليسار هددوا بالامتناع عن التصويت، بدعوى أن لهجة القرار قد تؤدي إلى تصعيد رمزي غير منتج، على حد تعبير النائبة الفرنسية دومينيك فوانيه.
وفي حين يتعرض كمال داود لحملة تضييق لا تنقطع، ينشغل بعض المثقفين بمناقشة "حقوق الأدب" بدل الدفاع عن الحريات الأساسية. وفي هذا المناخ، بدأت تنتشر عبارات التبرير المبطنة: "نعم، ما يحدث غير مقبول، ولكن...". إنه صوت النسبية القاتلة، الذي يحوّل القضايا الإنسانية إلى نقاشات رمادية.
أما في تونس، فالمشهد لا يقل قتامة؛ ففي نهاية ما وصفه مراقبون بـ"الجنون القضائي"، حُكم على أربعين شخصًا من معارضين وصحفيين ومحامين، بالسجن لمدة وصلت إلى 66 عامًا. ومن بين المحكومين غيابيًّا، الفيلسوف الفرنسي المعروف برنار هنري ليفي، الذي حكمت عليه محكمة تونسية بالسجن 33 عامًا، بتهمة المشاركة في مؤامرة ضد أمن الدولة.
وأوضحت الصحيفة بأن هذه المحاكمة، التي تأتي في ظل سياسة قمعية متزايدة من قبل الرئيس قيس سعيد، تُعد مثالاً صارخاً على تراجع الحريات في البلاد التي كانت مهد "الربيع العربي".
وفي خضم كل ذلك، يقف العالم متفرجاً، فلا بيانات استنكار قوية، ولا مواقف دبلوماسية حازمة. الضفة الجنوبية للمتوسط تُدفن فيها الحرية بصمت، بينما تستمر الأنظمة في التنكيل بمثقفيها ومفكريها.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على قول ألبير كامو: "الحرية تظل سجناً طالما هناك إنسان واحد مستعبد على هذه الأرض". واليوم، يبدو أن تلك الكلمات لا تزال تصدح بالحقيقة، في وقت يُعاد فيه رسم خريطة القمع، وسط لا مبالاة مقلقة من المجتمع الدولي.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث