محافظ كفر الشيخ: تخصيص 44 منفذا لتوفير السكر بـ27 جنيها للكيلو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تخصيص 44 منفذاً لتوفير السكر للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، بـ27 جنيهاً للكيلو الواحد، ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خفض أسعار السلع الأساسية، منها 30 منفذاً لتوفير سلعة السكر ضمن المبادرة، و14 منفذاً لتوفير السكر بشركة تجارة الجملة بعموم المحافظة.
وقال المحافظ، أنّه يتم توفير السكر للمواطنين بـ30 منفذاً ضمن المبادرة كالتالي:
- التوزيع بندر ومركز كفر الشيخ بمنافذ القوات المسلحة «الخياط، المزلقان، صبري القاضي، سخا»، وفروع زهران ماركت، وفروع كازيون ماركت، ومدينة مسير، ومدينة سيدي غازي أمام المستشفى العام.
- التوزيع ببندر ومركز دسوق بهايير ميزة بشارع الجيش، ومنفذ الكردي بالميدان الإبراهيمي، وقرى العجوزين، وكفر مجر، وشباس الملح، وشابة
- التوزيع بمركز سيدي سالم بطريق دمرو الحداد.
- التوزيع بمركز فوه ببندر فوه شارع السوق، وشارع الفتح.
- التوزيع بمركز مطوبس أمام مجلس المدينة، وبرمبال، وأبو دنيا عدنان محروس أبو عيانة.
- التوزيع بمركز قلين بمجلس المدينة أحمد محمود الديب، وممدوح رياض صبح.
- التوزيع بمركز الرياض ببندر الرياض أمام المسجد الكبير.
- التوزيع بمركز بلطيم بمنفذ القوات المسلحة.
- التوزيع بمركز الحامول بمعرض أهلاً رمضان، ومحمد رضا عوض بالزعفران.
- التوزيع بمركز بيلا بمنفذ القوات المسلحة، ومحمد على الطنباري بمدينة بيلا.
توزيع السكر بـ 17 منفذاً بالشركة العامة لتجارة الجملةوأضاف محافظ كفر الشيخ، أنٌه يتم توزيع السكر من خلال 17 منفذاً بالشركة العامة لتجارة الجملة بعموم المحافظة ببندر ومركز كفر الشيخ بدلتا ماركت بجوار الجمعية الشرعية، وبجوار مدرسة السلام، وبجوار مستشفى عمر بن الخطاب، ودلتا ماركت بـ«دقميرة - سيدي غازي»، والتوزيع ببندر دسوق بدلتا ماركت خلف عمر أفندى، والتوزيع بمركز سيدي سالم بدلتا ماركت بجوار بنك القاهرة، والتوزيع بمركز فوه بدلتا ماركت بجوار بنك مصر، والتوزيع بمركز قلين بدلتا ماركت «قلين البلد - شباس عمير»، والتوزيع بمركز بلطيم بدلتا ماركت بجوار بنك مصر، والتوزيع بمركز الحامول بدلتا ماركت بجوار سوق السمك، والتوزيع بمركز بيلا بدلتا ماركت بجوار مجلس المدينة.
تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25 %وأوضح المحافظ، أنّ المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25 % وهى سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.
وكلّف محافظ كفر الشيخ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بزيادة عدد المنافذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.
متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعةوأكد المحافظ، أنّه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أنّ ظاهرة ارتفاع الأسعار هى ظاهرة يُعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتُساهم في توفير السلع الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ السكر محدودي الدخل السلع الغذائية مبادرة خفض أسعار السلع محافظ کفر الشیخ السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية